كيان عسكري وحكومة جديدة.. ماذا يخبئ التدخل التركي لإدلب؟

عنب بلدي – إدلب

دخلت محافظة إدلب مرحلة جديدة عقب وصول قوات تركية إليها، بموجب اتفاق “تخفيف التوتر” الذي وُقع في أستانة بضمانة روسية- تركية- إيرانية، وسط الحديث عن ترتيب للأوراق العسكرية والمدنية داخل المحافظة، بهدف إبعادها عن شبح “مصير الرقة والموصل” عقب السيطرة الكاملة لـ “هيئة تحرير الشام” عليها، والمصنفة دوليًا على قوائم “الإرهاب”.

وانتشر الجيش التركي في 13 تشرين الأول الجاري في ريف حلب الغربي، بعد دخول آليات تابعة له برفقة “هيئة تحرير الشام”، التي أبرمت اتفاقًا معه قضى بتسليمه ثلاث نقاط في محيط مدينة عفرين، التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وذكرت هيئة الأركان التركية أن الجيش بدأ بتشكيل نقاط مراقبة في منطقة “تخفيف التوتر” في إدلب في إطار اتفاق أستانة، مشيرةً إلى أن “تشكيل نقاط المراقبة في إدلب يهدف لتهيئة ظروف مناسبة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإعادة النازحين”.

ماذا تريد تركيا؟

بالتزامن مع دخول القوات التركية، عرضت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية المرحلة الأولى من العمليات، وقالت إنها تتضمن الانتشار في المنطقة الممتدة بين إدلب ومدينة عفرين في محافظة حلب.

وأضافت أنه “من المنتظر أن تشكل القوات المسلحة التركية نقاط مراقبة في أكثر من عشرة مواقع، خلال انتشارها، الذي سيمتد تدريجيًا من شمالي إدلب باتجاه الجنوب في الفترة المقبلة”.

بينما قالت “تحرير الشام” إن 100 جندي من الجيش التركي دخلوا معبر أطمة الحدودي، وتم نقلهم بـ 33 آلية باتجاه النقاط المطلة على “الميليشيات الكردية” غربي حلب.

وفي حديث مع مدير العلاقات الإعلامية لـ “الهيئة”، عماد الدين مجاهد، أكد دخول القوات التركية إلى ريف حلب الغربي، مشيرًا إلى أنها تركزت في نقاط ثلاث اتفق عليها فقط.

لكن “الأناضول” أوضحت أن الخط العسكري الذي ستقيمه تركيا داخل إدلب سيتخذ شكل جدار أمني أمام انتشار قوات الـ “PKK” الموجودة في مدينة عفرين، التابعة لحلب.

وأشارت إلى أن الانتشار التركي يهدف إلى دعم توفير الظروف الملائمة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.

ووفق محللين، فإن التدخل التركي في الشمال السوري، يعود إلى نية أنقرة تحجيم حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي (PYD) وإيقاف محاولاته في تحقيق الاتصال الجغرافي بين الكانتونات الثلاثة.

وأكد حديث المحللين غياب مصير “تحرير الشام” عن التصريحات التركية، والتي تركزت منذ اليوم الأول للتدخل حول خطر الوحدات الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا.

وتعتبر هذه التطورات إيقافًا لـ “الحلم الكردي” بالوصول إلى البحر المتوسط، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الكردي، هدية يوسف، أن “مشروع الفيدرالية المستقل، الذي توسع من منطقة كردستان روج افا إلى الأراضي العربية، سيشمل الوصول إلى البحر المتوسط، وهذا حق قانوني”.

خريطة مؤسسة عسكرية ومدنية

وفي زحمة الحديث عن التحرك التركي، برز اسم العقيد رياض الأسعد كمرشح لقيادة وزارة دفاع، تتبع لـ “حكومة الإنقاذ” التي تعمل الهيئة التأسيسية لـ “المؤتمر السوري العام” على تشكيلها، بتنسيق مع “تحرير الشام”.

وتوقعت مصادر متطابقة أن يترأس الأسعد كيانًا عسكريًا يتبع للحكومة الجديدة في الشمال السوري، والتي عيّنت عميد جامعة إدلب، محمد الشيخ، في 7 تشرين الأول، رئيسًا لها.

وقال مؤسس “الجيش الحر” رياض الأسعد، في حديث إلى عنب بلدي، إن “حكومة الإنقاذ تعمل على اختيار الشخصيات التي يمكن أن تلبي المرحلة وتكوّن ثقة لدى الناس والشعب وتحافظ على ثوابت الثورة”.

وحول إمكانية تسلمه منصبًا عسكريًا في الحكومة، اعتبر الأسعد أن “الإشاعات كثيرة ولكن في الأيام المقبلة سيشهد الداخل السوري تطورات جيدة”.

وبرأي الأسعد، مؤسس “الجيش الحر”، فإن “البحث يجب أن يتركز حول شخصيات كانت لديها مواقف ثابتة وتعمل لمصلحة الشعب السوري”، مضيفًا “لا يهم الموقع والمنصب وإنما مجموعة من الناس تعمل لصالح بلدها”.

وأكد الأسعد “ستكون هناك إجراءات عملية على الأرض في الأيام المقبلة، ويلقى الناس ما كنا نتحدث عنه”.

وحول التعاون مع “تحرير الشام” وإمكانية حلها ضمن تشكيل جديد، أجاب الأسعد “سيكون هناك احتواء للساحة بشكل كامل، وكل التحفظات التي وضعها الناس في الداخل والحديث هنا وهناك سينتهي بمشروع يلبي طموحات الشعب السوري”.

ويتزامن الحديث مع توجهات نقلتها وكالات حول حل “الهيئة” نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الاثنين 9 تشرين الأول الجاري، عن مصادر معارضة وصفتها بـ “الرفيعة”، قولها إن “الجناح المعتدل في الهيئة موافق على ذلك وعلى تبني علم الثورة في الفترة المقبلة”.

وتواصلت عنب بلدي مع مدير العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد، وقال إن الأمر غير مطروح حاليًا، طالبًا تأجيل الحديث به إلى وقت لاحق.

وشارك الأسعد في مبادرة “الإدارة المدنية في المناطق المحررة”، آب الماضي، واعتبر البعض ذلك “تفاهمًا واضحًا مع تحرير الشام”، إلا أن آخرين وصفوا موقفه بـ “العاقل”، ووصفوه بـ “المستقل والمحبوب من جميع الأطراف”.