“دار العدل” في درعا ترد على مساعي إعادة هيكلتها

رد رئيس محكمة “دار العدل في حوران”، عصمت العبسي، على مخرجات اجتماع الفصائل والهيئات المدنية في درعا، التي تضمنت تشكيل لجنة لإعادة هيكلة “دار العدل”.

وقال العبسي، في حديث إلى عنب بلدي، اليوم، الجمعة 13 تشرين الأول، إنه لم يحضر ولا ممثلون عن المحكمة الاجتماع، الذي انتهى مساء أمس.

واجتمع ممثلون عن معظم فصائل محافظة درعا والهيئات المدنية في المحافظة، في مدينة بصرى الشام، وأقروا في بيان ست بنود.

أبرز تلك البنود تشكيل لجنة مؤلفة من “هيئة الإصلاح”، “الهيئة الإسلامية الموحدة”، “نقابة المحامين”، والفصائل العسكرية، للتواصل مع “دار العدل” بهدف إعادة هيكلتها.

وردّ العبسي “إعادة الهيكلة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى السوري فقط، لكن أبوابنا مفتوحة وقلوبنا مشرعة لكل نصح ونقد بناء”.

وكانت كبرى المؤسسات القضائية في المناطق “المحررة “، اتفقت 19 تموز الماضي، على تشكيل “مجلس القضاء الأعلى” في سوريا، واعتماد القانون العربي الموحد وتعديلاته كمرجعية قانونية لهذا التشكيل، ووقعت عليه “دار العدل” حينها.

وأضاف “الجهات الأربعة المذكورة نحن أعضاء في بعضها ولها منا كل الاحترام والتقدير (…) نسمع منهم ونقبل نصيحتهم”.

وتأسست محكمة دار العدل في حوران في تشرين الثاني 2014، وعين الشيخ أسامة اليتيم رئيسًا لها، قبل اغتياله في 20 كانون الثاني 2015، وتسلم العبسي خلفًا له.

وتعتبر من أنجح التجارب القضائية في الفصل بقضايا شائكة بين فصائل المنطقة.

كما وحّدت القضاء المنقسم قبلها إلى ثلاثة محاكم، تبعت إحداها لـ”جبهة النصرة” وأخرى لـ “الجيش الحر”، والثالثة لحركة “المثنى الإسلامية”.

وكانت المحكمة تعرضت لحوادث تفجير متكررة، خلال الأشهر الماضية، كما طالت محاولات الاغتيال العبسي، وقتل إثرها مسؤول القوة التنفيذية في “دار العدل”، عمر فاروق المفعلاني، في 9 تشرين الأول الجاري.