فتيات ممنوعات من الزواج في سوريا بطلب من آبائهن

تقدم العديد من الآباء السوريين بطلبات إلى المحاكم الشرعية تقضي بعدم السماح لبناتهم بالزواج دون موافقتهم.

ووفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر “خاصة”، الثلاثاء 10 تشرين الأول، فإن قائمة كبيرة بأسماء الفتيات، الممنوعات من الزواج دون موافقة ولي أمرهم، سُجلت في المحاكم، بعضهن هربن مع شباب، وأخريات يعشن مع أمهاتهن.

وتأتي هذه الخطوة بعض قضية آل مزهر في السويداء، حين اختفت ابنتهم كاترين قبل أكثر من شهر، متهمين عناصر من الأمن العسكري باختطافها، ليتضح فيما بعد أن هربت مع أحد الشباب وتزوجت به.

ويسمح قانون الأحوال الشخصية السوري للفتاة، بعد بلوغها 17 عامًا، بتزويج نفسها دون موافقة ولي الأمر، إلا أن القضاة غالبًا ما يطلبون موافقة ولي الأمر في حال عدم وجود “كفاءة” بين الشاب والفتاة.

وتنص المادة “53” من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه “إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفؤًا لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح”.

وقال المصدر القضائي للصحيفة المحلية إن المحكمة تراعي سن الفتاة في الزواج اعتبارًا من عمر الثلاثين، فإذا كان عمرها تجاوز ذلك لا تتشدد المحكمة في طلب الولي، باعتبار أن المصلحة في زواجها، أما إذا كان عمرها أقل من ذلك فإنه لابد من حضور ولي الأمر.

ويبلغ عدد حالات الزواج في المحكمة الشرعية في سوريا 100 حالة يوميًا، ما بين دعاوى تثبيت زواج وعقود إدارية، 1% منها لفتيات ادعين أن أولياء أمورهن محاصرون في مناطق ساخنة، وفق إحصائيات قضائية.

–