رحّلت السلطات الإماراتية سبع عائلات سورية تنحدر من محافظات درعا، بتهم تتعلق بـ “الفساد وتجاوز قانون البلاد”.
وقالت مصارد خاصة، مقربة من العائلات، لعنب بلدي إن السلطات رحّلت، الاثنين 9 تشرين الأول، سبع عائلات كانت قد أسست شركة لتوريد قطع غيار الماكينات ومولدات الكهرباء في الإمارات.
ووجدت السلطات مخالفة بمواصفات العقد مع جهة حكومية إماراتية، ما استدعى ترحيلهم، بحسب المصادر.
إلا أن موقع “العربي الجديد” نقل عن مصادر إماراتية، لم يفصح عنها، أن سلطات إمارة أبو ظبي استدعت أرباب 50 عائلة، وأبلغتهم بوجوب المغادرة بعد 24 ساعة بتهم تتعلق بـ “التعامل التجاري” مع دولة قطر، وتحويل أموال “مشبوهة” إلى سوريا.
وأُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أن السوريين المرحّلين صدّروا بضائع ومأكولات غذائية لقطر من دبي مرورًا بالكويت وعمان، وهو إجراء رأت السلطات الإماراتية أنه “مخالف” للقوانين.
ولم تعلق الحكومة الإماراتية عبر منابرها الرسمية على صحة الأنباء، سوى ما ذكرته المصادر لموقع “العربي الجديد”، وشهادات من عائلات سورية، من محافظة درعا تحديدًا، قالت قناة “الجزيرة” إنهم أكدوا لها ذلك.
وكانت دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، في حزيران الماضي، على خلفية اتهامها بدعم “الإرهاب” والتعامل مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
ووفق قانون الإبعاد الإداري الإماراتي، يحق للسلطات طرد أي شخص يعيش على أراضيها إذا رأت أنه يخل بالأمن، دون تقديم أي أسباب ومبررات لأي جهة رسمية كانت.
واستقبلت الإمارات نحو 123 ألف سوري منذ عام 2011، وكان يعيش على أراضيها ما يقارب 115 ألف وافد سوري قبل هذا التاريخ، وفق ما ذكرت وزارة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، نهاية العام الماضي.
–