المركزي في المشنقة الأوربية والليرة تواصل التدهور

«اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وبعض الوزراء في محاولة لتضييق الخناق على الحكومة وزيادة الضغط على الأسد.

وقال مسؤولون إن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع تشمل أيضا حظراً على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر استقبال طائرات الشحن السورية» رويترز.

مُنع بموجب القرار بيع أو شراء أو نقل من وإلى سورية الذهب أو الفضة أو البلاتينيوم أو الألماس أو المعادن الثمينة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الأموال التي تحول عبر المصرف المركزي للأشخاص أو شركات غير مشمولين في العقوبات.

جاءت هذه العقوبات بعد سلسلة عقوبات قاسية على القطاع المالي في سورية سعياً للضغط على الليرة السورية وإفقاد النظام القدرة على التحكم بها وهذا ما يبدو جلياً عندما نلقي نظرة على سعر صرف الليرة المتدهور في السوق السوداء حيث أن الهلع دفع الليرة إلى تخطي حاجز 80 مقابل الدولار في وقت يقف فيه المصرف المركزي متفرجاً وعاجزاً عن التدخل لحماية سعر الصرف.

بالمقابل يصرح حاكم المصرف المركزي بأن هذه العقوبات الأوروبية لم تطل موجودات المصرف من القطع الأجنبي والاحتياطيات الرسمية لسورية التي ما زالت عند مستويات قوية وكفيلة بتلبية احتياجات البلد وتحقيق استقرار سعر الصرف ويعلل بأن المركزي ينتظر الوقت المناسب للتدخل!

يبدو عمق الأزمة الاقتصادية جلياً حيث أن الحكومة وافقت على مبدأ التعامل بالمقايضة في تبادل السلع والمواد الغذائية مع النفط والقطن الخام والفوسفات

إذ لم تكن هذه الموافقة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لترى النور لو لم تجد الحكومة صعوبة بالغة في تأمين القطع الأجنبي والذهب لتمويل مستورداتها وصعوبة بالغة في تصدير منتجاتها بسبب العقوبات فكيف يمكن للمصرف المركزي اعادة الاستقرار لسعر الصرف؟