عنب بلدي ــ العدد 121 ـ الأحد 15/6/2014
اعتصم عددٌ من أعضاء فريق الدفاع المدني في حلب يوم الاثنين 9 حزيران، مطالبين بإعادة رواتب عائلات شهداء الفريق، الذي أوقفته الحكومة المؤقتة اعتبارًا من شهر نيسان الماضي.
ورغم هجرة الكثير من الناشطين إلى تركيا ودول أخرى «تاركين الشقى لمن بقى» بعد أن أحالت براميل الموت الحياة في المدينة إلى شبه مستحيلة، إلا أن «الحياة الهادئة لم تغرهم في تركيا، ولا الرواتب الباهظة التي تدفع للناشطين هناك، والتي تتفاوت بشكل كبير مع الرواتب في الداخل بحيث لا يتناسب هذا التفاوت البتة مع خطورة عملهم أو قيمته بالمقارنة مع موظفي الحكومة والائتلاف”، كما وضح رئيس مجلس المدينة في حلب عبد العزيز المغربي (الملقب أبو سلمى) في حديث لعنب بلدي، وأضاف “إن عدم وجود سلم للرواتب بشكل موحد في تشكيل ثوري حكومي واحد، يتنافى مع أهم قيم الثورة وهو قيمة العدالة”.
بدوره أكد بيبرس مشعل أحد أعضاء فريق الدفاع المدني أنهم “غير آبهين لتفاوت الرواتب ونحن نعدّ أنفسنا متطوعين، لكن الهدف من اعتصامنا ضد الحكومة المؤقتة كان الولاء لعائلات شهدائنا”.
ونظم مجموعة من شباب الفريق اعتصامًا يوم الاثنين في حي الشعار قرب مقر مجلس المدينة، مطالبين بدفع مستحقات الرواتب لعلائات شهداء الدفاع المدني، إذ قدم إلى الآن 17 شهيدًا أثناء القيام بواجبهم في مدينة حلب وريفها.
وكان مجلس المحافظة يدفع الرواتب لعائلات الشهداء دون انقطاع، بيد أن الحكومة المؤقتة قررت عدم التكفل بدفع الراتب ابتداءً من شهر نيسان الماضي، بعد أن تولت مسألة رواتب الدفاع الوطني.
بدورها “استجابت الحكومة لطلب المعتصمين وعدلت عن هذا القرار، وقررت تكفل عائلات كل شهداء الفريق منذ تارخ تأسيسه” بحسب “أبو سلمى”.
ويعد فريق الدفاع المدني في أحياء حلب المحررة من أكثر الفرق نشاطًا وانضباطًا منذ تشكيله بداية عام 2013، في المدينة التي تنهال عليها عشرات البراميل وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، بل تعد الأخطر عالميًا كما صنفتها مؤخرًا مجلة «لايف واير الأمريكية».
يذكر أن الدفاع المدني في حلب يقسم المدينة إلى قطاعات، بينما يتوزع قرابة 250 عضوًا في الريف، وتتجلى مهامهم بانتشال الجثث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وإطفاء الحرائق وإزالة المخاطر من المباني المتضررة جراء القصف، كما يتخصص جزء من الفريق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والجرحى.