800 ألف طن من الحمضيات  عرضة للتلف بسبب فشل حكومة الأسد في إيجاد منافذ للتصريف

 عنب بلدي ــ العدد 121 ـ الأحد 15/6/2014

عبد الرحمن مالك

انتهى موسم الحمضيات هذا العام، مسجلًا وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة إنتاجًا يقدر بـ 1.3 مليون طن. وعلى عكس الظاهر، فإن زيادة الإنتاج في ظل الأزمة الحالية هي نقمة وليس نعمة. فالاستهلاك المحلي من الحمضيات لا يتجاوز وسطيًا 500 ألف طن، الأمر الذي يعني بأن فائضًا لا يقل عن 800 ألف طن سيكون عرضة للهدر في ظل انعدام فرص التسويق بما يضمن مصالح المزارعين.

هذا الفائض الذي فشلت حكومة الأسد في احتوائه، عبر تأمين أسواق تصريف خارجية أو إنشاء معامل للعصائر والمربيات، دفع بالمزارعين إلى التذمر وبدأ البعض منهم بقطع أشجاره وبيعها لتجار الفحم لعدم قدرته على تصريف منتجاته، وهذا ما يحدثنا به سامر، أحد مزارعي الحمضيات في منطقة الساحل السوري، إذ يقول «هناك أطنان من الحمضيات في كل بستان تركت دون قطاف، قطعت 300 شجرة منذ عامين ولست بحزين إلا على تعبي عليها».

من جانبها رفضت حكومة الأسد هذه الاتهامات، وجاءت تصريحات مسؤوليها متناقضة بعض الشيء، إذ ذكرت وزارة الزراعة أن التصدير السنوي للحمضيات يصل إلى 400 ألف طن، في الوقت الذي يرى فيه رئيس اتحاد المصدرين أن كل أرقام الصادرات المعلنة غير دقيقة، الأمر الذي يعكس إما إهمالًا فاضحًا بحق زراعة الحمضيات، أو أن كمية كبيرة من الحمضيات تصدر تهريبًا أو بشكل غير معلن خارج البلاد.

يأتي هذا في ظل ازدياد معاناة مزارعي الحمضيات من تكاليف إنتاجهم، التي ارتفعت لأكثر من 4 أضعاف، إذ لا تقل تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الحمضيات حسب مديرية زراعة طرطوس عن 29.5 ليرة، ناهيك عن تكاليف النقل والتسويق، وأمام زيادة كميات الإنتاج يضطر المزارعون للبيع بسعر أدنى من سعر التكلفة المذكور للتجار الذين يسوقون تلك الكميات بأضعاف سعر التكلفة وليحققوا أرباحًا مضاعفة على حساب المزارع والمستهلك معًا.

يذكر أن حكومة الأسد قد رفعت رسم خروج البراد المحمل بالحمضيات للعراق إلى 700 دولار، لتحرم الفلاحين بذلك من أهم سوق لتصدير منتجاتهم، وهو ما يعني أن حكومة الأسد ليست حريصة فعلًا على إيجاد أسواق خارجية للفائض الكبير في الإنتاج، فهي من جهة أخرى لم تعمل على تلبية المطالب التي تقدم بها مصدرو الحمضيات منذ أواخر آذار الماضي، والتي كان مصيرها التجاهل، ويأتي في مقدمتها دعم المادة البلاستيكية لتقليل تكلفة التعبئة والتوضيب، والسماح باستيراد برادات جديدة نظرًا لقدم الآليات الموجودة، والتي تتسبب في تلف الحمضيات، والمطالبة باستعادة عبوات التصدير والتي ترتفع أسعارها أكثر من أسعار الحمضيات المعبأة داخلها، فسعر عبوة البلاستيك الواحدة تجاوز 100 ليرة.

هذا الأمور مجتمعة جعلت المزارعين يفضلون ترك محاصيلهم حتى تتلف على الأغصان أو قطع الأشجار لتباع حطبًا، طالما أن بيع محاصيلهم لا يغطي تكاليف إنتاجها، مما يهدّد مستقبل زراعة الحمضيات التي تعتاش عليها أكثر من 60 ألف أسرة سورية، خاصة في مناطق الساحل السوري.

ويشار إلى أن سوريا تعتبر الثالثة عربيًا والـ 17 عالميًا في إنتاج الحمضيات، إلا أن متوسط استهلاك الفرد السوري من الحمضيات لا يتجاوز 25-30 كيلوغرامًا سنويًا، في حين تتجاوز هذه النسبة في بلدان أخرى غير منتجة للحمضيات حاجز الـ 50 كيلو سنويًا.