تجديد المطالب في مجلس الأمن لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سوريا

طالبت كل من واشنطن وباريس باستمرار التحقيقات الدولية في استخدام أسلحة كيماوية محظورة دوليًا في سوريا.

وخلال جلسة دورية في مجلس الأمن لشهر تشرين الأول، أمس الأربعاء، قال السفير الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، إن الحقائق الأخيرة التي توصلت لها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “تؤكد على الضرورة المطلقة لأن تواصل المنظمة تحقيقاتها لمحاسبة المسؤولين”.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا، في حزيران الماضي، قال فيه إن قوات النظام السوري استخدمت غاز السارين، المحظور دوليًا، في بلدة خان شيخون بإدلب، إلا أن النظام ينفي ذلك متهمًا معارضيه.

وتعرضت بلدة خان شيخون لهجوم كيماوي، يعتبر الأعنف في سوريا بعد هجوم الغوطة، راح ضحيته 87 شخصًا بينهم 31 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 400 آخرين.

وطالب ديلاتر أعضاء مجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وقال “هذا (نجاح التحقيقات) يعني تعاونًا تامًا من قبل النظام السوري”.

من جانبها، انتقدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، رفض النظام السوري التعاون من لجان التحقيق الدولية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عنه.

وأضافت “من الواضح أن النظام السوري لا يكذب بشأن نطاق برنامجه للأسلحة الكيماوية فحسب، بل إنه مستمر في رفض التعاون مع هيئات الرقابة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة النظام السوري لاستخدامه الكيماوي في مناطق عدة بسوريا، ولكن دون محاسبة.

ووافقت حكومة النظام السوري، عام 2013، على تدمير مخزونها الكيماوي بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، عقب الهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات الأسد في غوطة دمشق، والذي أودى بحياة ما يزيد عن 1300 مدني وإصابة الآلاف.

إلا أن خبراء ودبلوماسيين مازالوا يشكّون في امتلاك الأسد لأسلحة كيماوية قيل إنه استخدمها مرات عدة بعد الاتفاقية.