قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا أمام المحاكم الأوروبية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في المحاكم السويدية والألمانية.
وفي تقرير موسع لها صدر، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول، بعنوان “هذه هي الجرائم التي نفر منها: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية”، تناولت المنظمة الجهود التي بذلتها كل من السويد، وألمانيا للتحقيق مع المتورطين في جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم.
وفي حين فتحت العديد من السلطات الأوروبية تحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت في سوريا منذ بدء النزاع، قامت السويد وألمانيا بملاحقة وإدانة أشخاص قاموا بهذه الجرائم.
وتتوافر لدى كل من السويد، وألمانيا عوامل عدة تسهم في إجراء تحقيقات، وملاحقات ناجحة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، فهي تمتلك خبرات سابقة في هذا المجال، بالإضافة لوجود قوانين شاملة، ووحدات فاعلة متخصصة في جرائم الحرب.
كما أتاح وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في البلدين توافر الضحايا والشهود والأدلة المادية، بالإضافة لبعض المشتبه بهم أمام سلطات هذين البلدين.
ووثقت المنظمة، استنادًا إلى مقابلات مع 50 مسؤولًا وعاملًا في هذه الحالات، و45 لاجئًا سوريًا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين مع السلطات.
وحول التقرير صرحت، ماريا إلينا فينيولي، الحائزة على زمالة “ساندلر” في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش أنه مع انسداد السبل الأخرى أمام العدالة حاليًا، تشكل التحقيقات الجنائية في أوروبا بصيص أمل لضحايا الجرائم في سوريا، الذين ليس لديهم مكان آخر، بحسب تعبيرها.
وحول الصعوبات التي تواجه البلدين لفتت إلى أن التحديات المعتادة المرتبطة بمتابعة مثل هذه القضايا تتفاقم بسبب النزاع المستمر في سوريا، ونظرًا لصعوبة الوصول إلى مسرح الجريمة.
وأوضحت أن سلطات البلدين تلجأ للحصول على المعلومات من مصادر أخرى، منها اللاجئون السوريون، والأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومجموعات غير حكومية توثق الانتهاكات في سوريا.
وحثت فينيولي الدول الأوروبية على اتباع نهج السويد وألمانيا في مبادرتهما، والعمل على توسيع جهود العدالة للسوريين في أوروبا، ولكنها أشارت إلى أن هذه القضايا ليست كافية لوحدها، وتسلط الضوء على الحاجة إلى عملية قضائية شاملة لمحاسبة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا.
وفي 25 أيلول الماضي، أدانت محكمة سويدية لاجئًا سوريًا، ومقاتلًا سابقًا مع قوات الأسد لارتكابه جرائم حرب في سوريا، لتصبح بذلك أول دولة تدين أحد عناصر قوات الأسد.
وكان الادعاء السويدي اتهم “م.ع”، البالغ من العمر 33 عامًا، بارتكاب جرائم حرب، لالتقاطه صورًا مع جثث من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وحكمت محكمة مقاطعة سودرتورن، عليه بالسجن ثمانية أشهر رافضةً ترحيله من البلاد.
–