السعودية.. عضو شورى يوصي بالحد من منح رخص القيادة للمقيمين
أوصى عضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، بمنع المقيمين من استخراج رخصة قيادة في حال كان راتبهم أقل من أربعة آلاف ريال سعودي.
وذكرت صحيفة “عين اليوم” السعودية اليوم، الثلاثاء 3 تشرين الأول، أن التوصية جاءت تعليقًا على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل.
وجاءت التوصية بعد إقرار الملك سلمان، بإصدار رخص قيادة للنساء في بلاده، على أن يسمح لهن بالقيادة منذ مطلع حزيران 2018 ضمن “ضوابط شرعية”، ما جلب سيلًا من التعليقات التي تنوعت بين الرفض والتأييد.
وقال بن جمعة للصحيفة “أطالب بعدم استخراج رخصة قيادة للأجنبي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال، وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقًا”.
وعزا عضو الشورى توصيته “للحد من أنشطة ومخاطر العمالة الأجنبية السائبة والتي تمارس التستر التجاري، واستغلالهم لرخص القيادة في استخدامات أخرى تقلل فرص السعوديين في التوظيف، بجانب تقليل حوادث السير”.
ويرفض نسبة من أعضاء مجلس الشورى منذ سنوات، الموافقة أو نقاش السماح للمرأة بقيادة السيارة، إلا أن قرار الملك سلمان أنهى القضية.
بينما استغرب مقيمون سوريون في السعودية لدى حديثهم إلى عنب بلدي، من التوصية التي وصفوها بـ”غير المنطقية”، متسائلين “ماذا يريد عضو الشورى منها؟”.
وأكد مقيمون أن أي مقيم يملك إقامة سارية المفعول، يخضع لفحص طبي “سريع” في مركز المرور، ثم ينتسب بعدها لمدرسة تعليم القيادة ويحصل على الرخصة بعد نجاحه في فحص القيادة.
واستبعد البعض، ممن استطلعت عنب بلدي آراءهم، تطبيق التوصية، مبررين السبب “لأن كثيرًا من العمال المقيمين أصحاب الرواتب بين 1500 وألفي ريال، ممن يعملون في شركات معروفة، يحتاجون السيارة في عملهم اليومي وخاصة في مجال العقارات”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :