الأردن يرد على اتهامه بترحيل السوريين “جماعيًا”

رفضت السلطات الأردنية الاتهام الذي وجهته لها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بترحيل السوريين بشكل “جماعي”.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لصحيفة الغد الأردنية، الاثنين 2 تشرين الأول، إن بلاده تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، رافضًا اتهامات المنظمة.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية أصدرت، اليوم، تقريرًا اتهمت فيه السلطات الأردنية بتجاوز القانون الدولي، وترحيلها لعائلات سورية على أراضيها “دون التأكد” من أنهم لن يتعرضوا للخطر.

واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية، بالإضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.

وقال المومني إن الأردن يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون “السيادية”، وأن يقدروا دور المملكة “الإنساني الكبير” بهذا الشأن.

وجدد المومني مطالبته للمجتمع الدولي بدعم الدول المضيفة للاجئين، والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار”.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بنحو 400 لاجئ سوري شهريًا، رحّلتهم السلطات الأردنية “إجباريًا”، إضافة إلى حوالي 300 شخص يعودون شهريًا بشكل “طوعي”.

إلا أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن 500 لاجئ، غير السابقين، يعودون شهريًا إلى سوريا في ظروف وصفتها بـ “الغامضة”.

وزادت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من الأردن، وفق ما يعرف بطريقة “القذف”، عقب إعلان جنوب سوريا منطقة “تخفيف توتر”، إلا أن المنظمة وثقت حالات ترحيل “مكثفة” قبل إعلان مناطق “تخفيف التوتر”، في أيار الماضي.

وأرجعت المنظمة سبب الترحيل إلى هجمات “إرهابية” عدة، تعرضت لها القوات الأردنية في مدينة الكرك، منتصف العام الماضي، رغم أن السلطات الأردنية لم تقدّم أدلة على تورط المرحلين فيها.

–