أعلن وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، قيمة الموازنة الإجمالية للعام المقبل 2018.
وقال حمدان، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 2 تشرين الأول، إن موازنة العام المقبل تزيد عن ثلاثة آلاف مليار ليرة سورية، أي نحو ستة مليارات دولار أمريكي باعتماد سعر الصرف 500 ليرة.
وتزيد الموازنة 400 مليار ليرة عن موازنة العام الجاري 2017، والبالغة 2660 مليار ليرة، بما يعادل 5.16 مليار دولار أمريكي (سعر الصرف 515)، أي بزيادة 15%.
حمدان أكد أن الـ 400 مليار الإضافية هي من أجل الدعم الاجتماعي، والذي يبلغ تقريبًا 750 مليار في الميزانية الجديدة في كافة أشكاله.
واعتبر الوزير أن “الموازنة توسعية وليست انكماشية، وتزيد الإنفاق الاستثماري، وهي رسالة إلى كل مهتم بسوريا بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية”.
ويجب موافقة أعضاء مجلس الشعب لإقرار الموازنة، قبل أن تصدر بمرسوم رئاسي من قبل رئيس الدولة.
وكانت موازنة العام الجاري 2017، تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بالنظر إلى موازنات السنوات الماضية، لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا، بحسب الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي.
وقال حلمي في وقت سابق لعنب بلدي إن “ذلك لا يعود إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.
–