اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية بترحيل اللاجئين السوريين على أراضيها بشكل “جماعي”.
وفي تقرير أصدرته المنظمة اليوم، الاثنين 2 تشرين الأول، قالت فيه إن السلطات الأردنية “لا تقدر” مدى حاجة السوريين للحماية الدولية، وإنهم لم يأخذوا فرصتهم للطعن في قرارات الترحيل.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بنحو 400 لاجئ سوري شهريًا، رحلتهم السلطات الأردنية “إجباريًا”، إضافة إلى حوالي 300 شخص يعودون شهريًا بشكل “طوعي”.
إلا أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن 500 لاجئ، غير السابقين، يعودون شهريًا إلى سوريا في ظروف وصفتها بـ “الغامضة”.
واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية، بالإضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.
وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في “هيومن رايتس ووتش”، “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية”.
وزادت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من الأردن، وفق ما يعرف بطريقة “القذف”، عقب إعلان جنوب سوريا منطقة “تخفيف توتر”، إلا أن المنظمة وثقت حالات ترحيل “مكثفة” قبل إعلان مناطق “تخفيف التوتر”، في أيار الماضي.
وأرجعت المنظمة سبب الترحيل إلى هجمات “إرهابية” عدة تعرضت لها القوات الأردنية في مدينة الكرك، منتصف العام الماضي، رغم أن السلطات الأردنية لم تقدّم أدلة على تورط المرحلين فيها.
–