أصدرت “المؤسسة الأمنية” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي قرارًا يقضي بنفي مجموعة من الأشخاص لمدة تصل من أربعة أشهر إلى سنة، على خلفية تهم متعلقة بتنظيم “الدولة”.
وحصلت عنب بلدي على القرار اليوم، الأحد 1 تشرين الأول، وتضمن نفي 23 شخصًا، وحذرت المؤسسة أنه أي وجود لهم في المدينة يعرضهم للمحاسبة القانونية والسجن.
وقال رئيس “المؤسسة الأمنية”، “أبو صالح البابي”، إن القرار طبق على الأشخاص الذين قضوا مدة معينة في السجن حوالي ستة أشهر أو أكثر بتهمة التعامل مع تنظيم “الدولة” كالقيام بالأعمال التجارية معه، أو العمل في ديوان الزكاة فيه.
وأضاف “البابي”، في حديث إلى عنب بلدي، أن الهيئة القضائية في المؤسسة الأمنية كانت تحكم هؤلاء الأشخاص سابقًا ستة أشهر سجنًا على سبيل المثال، ويقابلها المدة ذاتها نفيًا خارج مدينة الباب.
وعن تطبيق القرار لأول مرة أوضح “البابي” أن “الناس لا يتقبلون أن يكون في محيطهم أشخاص على علاقة سابقة بتنظيم الدولة، حتى بعد حكمه قضائيًا بالسجن”، مشيرًا إلى أن وجوده في المدينة يسبب مشكلة بالنسبة للأهالي.
ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي كان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.
و”المؤسسة الأمنية” التي تتولى “القيادة العامة لمدينة الباب” عبارة عن مجموعة من الفصائل العسكرية التابعة لـ “الجيش الحر”، والعاملة في غرفة عمليات “درع الفرات”.
وكانت “القيادة العامة لمدينة الباب وريفها” أصدرت في نيسان الماضي، قرارًا يحد من إمكانية مشاركة أي شخص عمل سابقًا مع تنظيم “الدولة” في عضوية “المؤسسة الأمنية”.
وتفرض “المؤسسة الأمنية” مجموعة من القواعد على العاملين في صفوفها، كما تفرض قرارات مختلفة على الصعيد الأمني والتجاري والخدمي، بهدف منع الفوضى وحصر الأمور التنظيمية بـ “المؤسسة الأمنية” والمجلس المحلي للباب.
–
