برر المجلس المحلي لمدينة اعزاز في ريف حلب الغربي، منعه منظمات المجتمع المدني من تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية، لرفض الحكومة التركية.
وقال رئيس المجلس، محمد حاج علي، لعنب بلدي اليوم، الأحد 1 تشرين الأول، إن الحكومة ووزارة التربية التركية ترفض عمل منظمة في مؤسسة تدعمها وتتبناها.
وكان المجلس أصدر قرارًا، في 26 أيلول الماضي، منع منظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة، مما وصفه بـ “التدخل في شؤون المؤسسات التعليمية والمدارس والمعاهد في مدينة اعزاز”، متوعدًا بمحاسبة المخالفين.
ويتلقى المجلس الذي أنشأته الحكومة المؤقتة، دعمًا تركيًا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إنهاء عملية “درع الفرات” بمشاركة “الجيش الحر” في المنطقة، وإعادة تأهيل القطاعات الخدمية ومن ضمنها التعليمي.
حاج علي أضاف أن “المنظمات تدعم قسمًا من المدارس دون أخرى، ما أدى إلى ازدواجية في الراتب بين المعلمين، بينما يحصل آخرون على راتب واحد، وهذا يصب في إطار عدم العدالة والمساواة ويسبب خلافات بين الكوادر”.
وتحدث رئيس المجلس عن منظمات “هدفها مادي وسياسي وتجسسي”، معتبرًا أن كوادرها “يتقاضون رواتب خيالية ويستفيدون على حساب المعلمين”.
ورأى أن العدالة بين الطلاب لا تتحقق بأن تحصل مدارس على الدعم دون أخرى، مشيرًا إلى أنه “سابقًا كان دور المنظمات أيام الثورة صرف الناس عن القتال والتعب بإغرائهم بالمال والدولار، خدموا النظام وأفشلوا الثورة وجروا الشباب إليهم”.
وجاء في نص القرار “يمنع منعًا باتًا ويحظر على جميع منظمات المجتمع المدني دون استثناء العمل، والتدخل في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في منطقة اعزاز من: دعم مادي ومعنوي ورواتب، وإعلان وتسويق وجمع بيانات وصيانة وإصلاح”.
وحظر المجلس على جميع العاملين في القطاع التربوي والتعليمي في المدينة، العام والخاص، العمل مع المنظمات تحت طائلة المحاسبة والمساءلة.