الاتحاد الأوربي يرفع العقوبات عن بنك سوري وشخصيات مقربة من الأسد

عنب بلدي ــ العدد 120 ـ الأحد 8/6/2014

عبد الرحمن مالك

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 28 أيار عن تعديل قائمة عقوباته ضد سوريا، وأزال من القائمة مصرفًا وشخصيتين معاقبتين ليصبحوا خارج إجراءات تجميد الممتلكات وحظر السفر إلى دوله، فيما مدد الاتحاد العقوبات حتى حزيران العام 2015 على 179 شخصية و53 هيئة اقتصادية بعد تعديل القائمة، كما جاء في تفاصيل القرار الذي نشرته جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

ومن اللافت أن الاتحاد الأوربي أزال اسم رجل الأعمال السوري البريطاني سليمان معروف من قائمة الشخصيات المعاقبة؛ الرجل الذي ذاع صيته خلال الأزمة السورية، خصوصًا بعدما قرر الأوروبيون حظر ممتلكاته ومنعه من السفر منتصف تشرين الأول عام 2012. وجاء حينها في قائمة العقوبات أن سليمان معروف قريب من عائلة الأسد، ويملك أسهمًا في قناة الدنيا، ومقرب من مستشار الأسد محمد ناصيف خير بك الذي شملته العقوبات أيضًا.

وحول ردود أفعال المعارضة حول إزالة سليمان معروف من قائمة العقوبات الأوروبية صرح وليد سفور، سفير الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في لندن، بأن «معروف هو الممول لمشاريع الأسد في سفك دماء الشعب السوري»، وأضاف «لم تجد المحكمة الأوروبية سليمان متورطًا بشيء على الرغم من ثبوت تعاملاته مع النظام».

الاسم الآخر الذي أزاله الأوروبيون من قائمة العقوبات هو آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السابق وصهر بشار الاسد، الذي قضى في تفجير مبنى الأمن القومي في تموز العام 2012. وكان شوكت من أوائل من عاقبهم الاتحاد الأوروبي وبقي اسمه، رغم مقتله، على قائمة المعاقبين خلال مراجعاتها السابقة.

في الوقت ذاته، أعفى الاتحاد بنك سوريا الدولي الإسلامي من العقوبات، التي كان قد فرضها في حزيران 2012، حين حظر تعامله مع البنوك الأوروبية، بناءً على اتهامه بأنه سهل اختلاس تمويل بقيمة 150 مليون دولار للحكومة السورية نيابة عن المصرف التجاري السوري.

وأتى ذلك بعد قرار مماثل صدر في وقت سابق عن وزارة الخزانة الأمريكية، وواجهه البنك بأنه «سيتخذ جميع التدابير والإجراءات إزاء القرار غير المنطقي وغير المبرر الذي اتخذته الخزانة الأمريكية».

وحول كيفية رفع الاتحاد العقوبات عن المصرف، قال الرئيس التنفيذي لبنك سوريا الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك، أنه «بعد صدور قرار فرض حظر التعامل معه من قبل الاتحاد الأوروبي وبطريقة غير شرعية وغير مستندة على حقائق، وبناء عليه قام البنك بتوكيل محامين في بروكسل لرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية بموجب قانون المعاهدة الأوروبية المشتركة لدول الاتحاد»، وبعدها تمّ تعيين «جلسة للمحاكمة كانت عبارة عن جلسة استماع على شكل مناظرة بين محامي الطرفين، حيث طلب محامو البنك إظهار الوثائق التي تثبت تورط البنك في تمويل صفقات لصالح الحكومة السورية، والتي تمّ على أساسها فرض العقوبات، ولكن لم يتقدم محامو الاتحاد بأي وثيقة تثبت ذلك».

من جانبه، اعتبر مصرف سوريا المركزي في وقت سابق أن العقوبات الصادرة بحق مصرف سوريا الإسلامي «تأتي استكمالًا لحزم العقوبات الأمريكية والأوروبية الصادرة على سوريا، والتي تستهدف بالدرجة الأولى إضعاف الاقتصاد السوري».