البكالوريا السورية في تركيا..  ضبابية المناهج وغموض المرحلة التالية

حسام الجبلاوي – عنب بلدي

تشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى ما يقارب 5.5 مليون طفل سوري بحاجة للتعليم، تم استيعاب بعضهم في مدارس حكومية في دول الجوار، أو في مدارس أقامتها بعض المنظمات الدولية ومتبرعون عرب وأجانب، بينما بقي ثلاثة ملايين طفل سوري بدون تعليم، بحسب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي.

هديل إحدى الطالبات السوريات أتمت دراسة المرحلة الثانوية في مدينة أنطاكيا بتركيا تروي لعنب بلدي بعض المشاكل التي تعانيها مع زملائها من الطلاب، حيث «بدأت العام الدراسي على أن المقرر هو المنهاج السوري المعدل في قطر، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك تم إخبارنا عن اعتماد المنهاج الليبي لتقديم الشهادة الثانوية».

وتتابع هديل «سمعنا عن الكثير من أخبار القبول الجامعي، ولكن للأسف معظم الجامعات التركية لم تعترف إلا بالشهادة السورية الممنوحة من النظام، إضافة لصعوبات القبول للفروع العلمية كالطب والهندسة، كما أن تكاليف الدراسة في الجامعات لا تتناسب أبدًا مع حالنا كلاجئين سوريين». وختمت حديثها بأنها تتمنى «إقامة جامعات سورية في دول الجوار، أو على الأقل في مناطق آمنة، حتى لا أحرم مع آلاف الطلاب من إكمال مسيرة تعليمي».

بدوره رد الأستاذ سالم جاموس المشرف التربوي لمجمع البشائر التعليمي في أنطاكيا على هذه التساؤلات، وأوضح لعنب بلدي سبب اعتماد المنهاج الليبي لامتحان الشهادة الثانوية، وعزا ذلك إلى «عدم اعتراف الدول بالشهادة السورية الممنوحة من قبل الائتلاف، ورفض الجامعة العربية منح مقعد سوريا للمعارضة الوطنية، ما أجبرنا البحث عن حلول بديلة». وأضاف «كانت استجابة الأشقاء في ليبيا بمنح طلبتنا السوريين الشهادة الليبية على أن تشرف الحكومة المؤقتة على هذه الامتحانات».

ولدى سؤالنا عن فرص القبول في الجامعات التركية للطلبة السوريين، أكد جاموس أن «الحكومة التركية أطلقت مؤخرًا فرصًا ومنحًا جديدة لاستيعاب الطلاب وتكفلت بنفقات تعليمهم، لكن تم تقييد هذه المنح بالعمر أحيانًا كما أنها لم تستوعب كل الطلاب المتقدمين»، إضافة إلى «بعض المشاكل مثل عدم امتلاك بعض الطلاب للأوراق الثبوتية كالإقامة وجواز السفر».

وكانت الحكومة التركية أعلنت أثناء كتابة هذا التقرير أنها ستعترف بـ «الشهادة الصادرة عن الحكومة الليبية المؤقتة وسيتم التعامل مع حامليها كطلاب أجانب».

وكان وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة محي الدين بنانة أكد قبل مدة أنه بصدد إجراء «عملية تزاوج بين وزارة التربية واتحاد الأكاديميين الأحرار (المؤلف من ناشطين سوريين أواخر تشرين الأول الماضي)»، وأنه يعمل على «توفير منح دراسية في الماجستير والدكتوراه لعدد من الطلاب، وتأمين فرص لمواصلة البحث العلمي في الجامعات العالمية»، كما كشف الوزير عن «مشروع إنشاء جامعة تستوعب قسمًا كبيرًا من الطلاب الذين اضطروا لترك جامعاتهم لأسباب عدة»، لكن هذه التصريحات لم تدخل حيّز التنفيذ إلى الآن وفق طلاب ينتظرون منحًا من الوزارة.

يذكر أن الطالب السوري يخضع لاختبار قبول آخر من قبل الجامعة التركية (يوز)، وفي حال نجاحه يجري دورة لتعلم اللغة التركية لمدة عام، بينما سمحت بعض الجامعات بدراسة الفرع المرغوب باللغة الإنكليزية.

ومنذ تشكيل الحكومة المؤقتة وتعيين محي الدين بنانة وزيرًا للتربية والتعليم، تتعالى الأصوات لتوسيع المدارس وتنظيمها في مؤسسة واحدة، وحل مشكلة القبول الجامعي التي تؤرق الطلاب، خاصة مع ندرة الفرص والمنح، وعدم اعتراف الكثير من الجامعات بالشهادة الممنوحة من قبل الائتلاف ووضع العراقيل أمامها.