أصدرت “اللجنة الأمنية والعسكرية” في مدينة حلب قرارًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء المدينة، على أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثين يومًا.
ونشرت الصفحات الموالية في المدينة اليوم، الأربعاء 27 أيلول، قرارًا لرئيس اللجنة، زيد صالح، قال فيه إن “أي مواطن فار من الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية يمكنه مراجعة الفرقة “30 حرس جمهوري”، خلال شهر من الآن ليتم تسوية وضعه ويخدم بالفرقة أو ثكنة هنانو ضمن مدينة حلب”.
ولم يصدر أي قرار رسمي من قبل وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، إلا أن الإعلاميين الموالين في حلب أكدوا القرار، وأشاروا إلى أن تطبيقه دخل حيز التنفيذ.
وكانت مصادر موالية ذكرت في 22 كانون الثاني، أن قيادة جيش النظام شكّلت مؤخرًا “الفرقة 30” التابعة لقوات “الحرس الجمهوري”، لتتبع لها كافة تشكيلات محافظة حلب.
وقضى القرار حينها بتعيين اللواء زيد صالح قائدًا لها، والعميد مالك عليا رئيسًا لأركانها.
وينحدر زيد صالح من منطقة جبلة في ريف اللاذقية، وعين مطلع العام الماضي رئيس أركان “الحرس الجمهوري” في سوريا، ليكون نائبًا لقائد التشكيل اللواء طلال مخلوف.
كما أوعز لصالح رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، في آب 2016، خلفًا للعميد أديب سلامة.
واستعادت قوات الأسد والميليشيات الرديفة سيطرتها على مدينة حلب، في 15 كانون الأول الماضي، في هجوم دعمته القوات الجوية الروسية، واستمر شهرًا واحدًا.
وتتكرر الحملات ضد من بقي من الشباب داخل سوريا من أجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية، ويرافقها إشاعات الإعلان عن “النفير العام” وضرورة التحاق من أعمارهم بين 18 و42 عامًا.
