قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، ريما القادري، إن موضوع زيادة رواتب وأجور الموظفين في سوريا “مطروح” على طاولة نقاشات الوزارة.
وأشارت، في حديثها إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 26 أيلول، أن هناك عدة سيناريوهات بخصوص هذا الموضوع، مضيفةً أن حكومتها ستدرس الموضوع بتروي وستتمهل قبل إضافة أي “أعباء” جديدة على عاتقها.
وسبق أن صرح رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، الأسبوع الماضي، أنه ناقش مقترح زيادة الرواتب مع لجنة السياسات الاقتصادية، وقال إن “الزيادة ممكنة، لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد”.
ويشتكي المواطنون السوريون من عدم التناسب بين دخل الفرد وغلاء الأسعار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد.
وبحسب النسخة الأخيرة من مؤشر “Numbeo” لمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة 2017، حلت سوريا بالمرتبة الأخيرة عربيًا بمتوسط راتب لم يتجاوز 99 دولار أمريكي، أي ما يعادل 50 ألف ليرة سورية.
وفي حين تعمل حكومة النظام على خفض الأسعار بشكل نسبي، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أنها تبقى بعيدة عن تحقيق التناسب الفعلي بين الراتب والأسعار في الأسواق.
وتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تترافق زيادة الرواتب مع زيادة في أسعار المواد الغذائية، بالشكل الذي عهدوه سابقًا.
وكتب صفحة عارف سلمان عبر “فيس بوك”، “بتزيدوا الرواتب من ميل ومن ميل تاني بترفعوا الأسعار بكل شي”.
فيما طالب البعض بعدم زيادة الرواتب والاكتفاء بتخفيض الأسعار إلى الحد المعقول، وكتب جورج سلامة، “لا تزيدوا الرواتب، سيصبح تضخم لأنو معظم الناس فقدوا الضمير والحس الوطني”.
وتابع “اضبطوا الأسعار وحاسبوا المستغلين من التجار، واعملوا على زيادة الإنتاج فالغلاء سببه قلة الإنتاج”.
