انسحاب قوات الأسد من داريا «غير وارد»، واللجنة الداخلية مستعدة للتفاوض بشروط

عنب بلدي ــ العدد 119 ـ الأحد 1/6/2014

استمرت محادثات اللجنة الموكلة من أهالي داريا للتفاوض بشأن هدنة في المدينة، مع لجنة خارجية باسم نظام الأسد، دون تنازلٍ من الأخير بانسحاب قواته إلى أطراف المدينة، في حين وافقت اللجنة الداخلية على تشكيل وفد للتفاوض خارج المدينة بشرط تأمين الحماية له.

ودخلت اللجنة الخارجية المفاوضة باسم نظام الأسد إلى مدينة داريا السبت 24 أيار، والتقت باللجنة المكلفة بالتفاوض من داخل المدينة، وأكد اللجنة الداخلية بدورها على ضرورة «انسحاب النظام إلى أطراف المدينة والبدء بإطلاق سراح المعتقلين، للتفاوض حول الشروط الأخرى للهدنة».

وجاء رد النظام على لسان اللجنة الخارجية بحسب بيان صادر عن لجنة التفاوض الداخلية أن «الانسحاب من داريا غير وارد على الإطلاق، وأنه يمكن التفاوض على إعادة انتشار جزئية حسب ما براه النظام مناسبًا».

كما جاء في رد النظام إن «بقاء الجيش الحر في المدينة غير وارد أيضًا، ومن أراد التسوية فله ذلك، ومن أراد الخروج إلى منطقة أخرى فيتم تأمين خروجه، ويمكن أن يبقى عدد محدود من الجيش الحر داخل المدينة ضمن ترتيب معين مع النظام»، إضافة إلى أن «موضوع المعتقلين والمواضيع الأخرى تناقش في حال خروج لجنة من داريا لمقابلة النظام».

بدورها اجتمعت اللجنة الموسعة الممثلة بـ 32 عضوًا من داخل المدينة، وتشاورت في شروط النظام بتشكيل وفد للتفاوض خارج المدينة، ووافقت على تشكيل الوفد «للتفاوض في حال تعهد النظام بشكل صريح بحماية الوفد وتأمين سلامة عودتهم إلى المدينة»، وموافقته على «إعادة انتشار الجيش على أطراف المدينة».

ونفى ناشطون من داخل المدينة توصل اللجنة الداخلية والخارجية إلى أي اتفاق تسوية مع النظام، من حيث الانسحاب إلى أطراف المدينة أو الإفراج عن عدد من المعتقلين، ولازال باب التفاوض مفتوحًا من دون أي نتائج لتسوية قريبة حتى الآن.

يذكر أن مدينة داريا تتعرض لقصف عنيف ومحاولات مستمرة لاقتحام المدينة من أكثر من محور، ولا يوجد أي بادرة حسن نية من جهة النظام عن جدية عرضه للهدنة وإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأهالي إلى المدينة بشكل آمن ويحفظ حقوقهم وحقوق المقاتلين داخل المدينة. كما أن قوات الأسد تستمر بإغلاق المعبر الوحيد في مدينة معضمية الشام المجاورة، ومنع المدنيين من الدخول والخروج وإدخال المواد الغذائية والطبية عبره، بهدف الضغط على مدينة داريا للقبول بالهدنة، بعد ثمانية أشهر من توقيع الهدنة بين النظام ومقاتلي المعارضة في المعضمية.