سجال بين الفصائل وروسيا حول “معبر نصيب”

عنب بلدي – خاص

عاد معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن إلى الواجهة مجددًا، بعد تصريحات عن التوصل للاتفاق بشأن فتح المعبر وإدارته، وأنباء عن صفقة تسوية بين النظام والمعارضة، لتسليم النظام إدارة المعبر بالتوافق مع الأردن، ضمن شروط.

اجتماعات وتصريحات من قبل مسؤولين سوريين ووسائل إعلام موالية للنظام، قابلها نفي من قبل الفصائل وعدم القبول بأي شروط تمكّن النظام من التحكم بإدارة المعبر.

وكالة “تاس” الروسية نقلت عن مصدر مطلع في دمشق، الخميس 21 أيلول، أن الفصائل وافقت على تسليم المعبر للنظام السوري مقابل الإفراج عن 100 من الأسرى والمعتقلين في السجون السورية.

وقال المصدر “بعد إنشاء مناطق تخفيف التوتر في جنوبي البلاد واستقرار الوضع، كثفت الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي، المحادثات مع المجموعات المسلحة لفتح الطريق من خربة غزالة إلى معبر نصيب، وإعادة سيطرة الحكومة على المعبر الحدودي”.

واعتبر المصدر أن “الفصائل بدأت بالانسحاب من محيط المعبر تمهيدًا لتقدم النظام، وتسلم المنطقة بالكامل، بعد إقناع الأردن للفصائل بضرورة إخلاء المعبر خلال اجتماعات جرت في الداخل الأردني مع قادة تلك المجموعات”.

مقترحات الأردن

حديث الوكالة الروسية جاء عقب مفاوضات جرت بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، بوساطة لبنانية، لأن المعبر مهمٌ بالنسبة للبنان كونه يعتبر الواجهة إلى الأسواق الخليجية عبر الممر التجاري، لبنان- سوريا- الأردن.

إلا أن مصدرًا مطلعًا على سير المفاوضات استبق حديث الوكالة بالتأكيد لعنب بلدي، الاثنين 18 أيلول، فشل مساعي الأردن والنظام السوري في إعادة فتح المعبر، وأنه لا بوادر قريبة لإعادة فتحه.

المصدر أضاف أن الجانب الأردني “تقدم بثلاثة مقترحات لإعادة تشغيل المعبر، إلا أن النظام رفض جميعها، متمسكًا بإرادته فرض السيادة الكاملة على المعبر والطريق المؤدي له، دون أي دور لفصائل المعارضة”.

وتمثلت مقترحات الأردن الثلاثة بإعادة السلطة المدنية للنظام إلى المعبر، مع الحفاظ على السلطة العسكرية للفصائل، بموجب تعهد أردني يضمن عدم وقوع أي صدام بين الطرفين، وإنشاء حواجز مشتركة على الطريق المؤدي إلى المعبر، تديرها لجنة مشتركة من قوات الأسد وفصائل المعارضة، في حين يضمن المقترح الثالث نقل المعبر من مكانه، إلى آخر يبعد عدة كيلومترات باتجاه الشرق نحو محافظة السويداء، مع تعهد أردني بسحب كامل الوجود العسكري للفصائل من تلك المنطقة.

لكن النظام رفض جميع المقترحات السابقة بخصوص المعبر، ويعتقد متابعون ومحللون أنه ينوي فرض شروطه وإعادة سلطته العسكرية على المنطقة، وأنه غير مضطر للتنازل في ظل المعطيات الراهنة.

اجتماع ثان واعتصامات

أهمية المعبر لكافة الأطراف حملتهم على إعادة بحث قضية فتحه من جديد، إذ علمت عنب بلدي من مصادر مطلعة أن مندوبًا عن مجلس محافظة درعا سيزور الأردن برفقة آخر عن “دار العدل في حوران”، بناء على طلب أردني، للنقاش حول مصير المعبر.

وتحدثت عنب بلدي إلى رئيس مجلس محافظة درعا، علي الصلخدي، الذي أكد وجود ترتيبات مع الجانب الأردني دون أن يشرح ماهية النقاشات التي سيتضمنها الاجتماع.

الاجتماعات والمفاوضات تزامنت مع استعداد أهالي القرى المهجرة قسرًا في محافظة درعا، لتنفيذ المرحلة الثانية من اعتصام “مهجري الكرامة”.

وانطلقت المرحلة الأولى، في 8 أيلول، ضد أي اتفاق لا يتضمن عودة المهجرين إلى قراهم، التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأكد الناطق الرسمي باسم الاعتصام، الدكتور علي الحاج علي، في حديثٍ إلى عنب بلدي، بدء اعتصام مفتوح كمرحلة ثانية، السبت 23 أيلول.

ويهدف الاعتصام إلى إيصال رسالة للعالم والمعارضة على وجه الخصوص، بأن أي اتفاقات “جاهزة أو معلبة لا تضمن عودة المهجرين إلى ديارهم والإفراج عن المعتقلين، تعتبر لاغية”.

ووفق استطلاع رأي أجرته عنب بلدي مع بعض المهجرين، فإن أطرافًا في الثورة “تتاجر باتفاقات سرية” بقراهم وبلداتهم، إلا أن معظم المشاركين أكدوا أن عودتهم “حق وليست مطلبًا قابلًا للتفاوض”.