نقابة محامي درعا “الأحرار” تمنح درجة الأستذة لستة متدربين

عنب بلدي – درعا

منحت نقابة المحامين “الأحرار” في درعا، درجة الأستذة لستة متدربين منتسبين إليها، ممن تخرجوا من كليات الحقوق، كأول الحاصلين على لقب محام عن طريقها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وحصل ثلاثة متدربين على درجة الأستذة، منتصف أيلول الجاري، عقب منح النقابة الدرجة لثلاثة آخرين، نهاية آب الماضي، وفق سليمان القرفان، نقيب محامي درعا “الأحرار”.

الخطوة جاءت بعد تدريبات جرت على مدار سنتين، واستهدفت 110 متدربين، بعد إقرار “الهيئة العامة” في النقابة، لضرورة استقبال الحقوقيين وإعدادهم ثم تخريجهم، ويوضح القرفان “استلمنا طلبات الانتساب وباشرنا بتدريبهم، عن طريق ورشات بإدارة أساتذة محامين خبرة معظمهم تتجاوز العشر سنوات”.

سنتان من التدريب “الإلزامي”

يوضح نقيب المحامين أن المنتسبين حصلوا على تدريبات حول القانون المدني السوري والعربي الموحد والقانون الجزائي وأصول المحاكمات وقوانين أخرى، ثم خضعوا لامتحانات كتابية، واختير من اجتازها لمناقشة رسالته.

واحتضن مقرا النقابة في نوى والجيزة الورشات التدريبية، ووفق القرفان فقد كانت “إلزامية” في العام الأول، “بينما تمحور العام الثاني حول تدريبات عملية، رافق خلالها المتدربون محامين عاملين في درعا، واطلعوا على مرافعاتهم”.

ويقول نقيب المحامين لعنب بلدي، إن النقابة حاولت منذ التأسيس، تقديم نفسها كبديل عن نقابة النظام، “وُفّقنا وقطعنا شوطًا كبيرًا، كما استطعنا تخديم محافظتي درعا والقنيطرة، من خلال رفد مؤسساتهما الثورية بالمحامين”.

إلا أن العمل الماضي وضع النقابة أمام مسؤولية، على حد وصف القرفان، والتي تمثلت بدعم خريجي الحقوق والراغبين بالتدريب والحصول على درجة المحاماة، “نسعى لتجهيز كوادر ملمة بالقوانين المرعية وإعدادهم بشكل جيد”.

تعاونت “دار العدل” مع النقابة، ويؤكد نقيب المحامين أن “من تخرج حديثًا سيُمنح توكيلًا ليترافع بموجبه في محاكم درعا والقنيطرة”.

محامون يُشيدون بعمل النقابة

حصل شكري الرفاعي على درجة المحاماة، نهاية آب الماضي، بعد خضوعه للدورات التدريبية التي نظمتها النقابة، ويقول لعنب بلدي إن ما قدمته ضمن الإمكانيات المتاحة “عمل ليس بالسهل”، مشيرًا إلى أن المُدربين “كانوا جديين في التعاطي مع التمرينات، وتعلمنا الكثير من القواعد الإجرائية التي تمس صلب عملنا عن طريقهم”.

ومن وجه نظر الرفاعي فإن النقابة “اتبعت نظامًا على مستوىً جيد، لتخريج محامين على مستوى مهني، يكونون قادرين على العمل”، متحدثًا عن “معاناة من ممارسة العمل في محكمة دار العدل التي لا تطبق ما درسناه في كلية الحقوق، كونها محكمة يسيطر عليها الفقه الإسلامي وتقوم بتطبيق قوانين غير عصرية”.

“القانون العربي الموحد لا يناسب المرحلة الحالية”، وفق الرفاعي، الذي يرى أن “الأساتذة استطاعوا أن يوفقوا بين السابق واللاحق، لإيجاد ما يسمى تطبيق فقه الواقع ومسايرة الأوضاع القائمة”، مؤكدًا “نركز جهودنا لتطوير دار العدل والتأكيد على تطبيق القانون السوري”.

ويطمح الرفاعي ليعمل ضمن منظومة قوانين “يلتزم بها الجميع”، وفق تعبيره، على أن تكون مناسبة للواقع في درعا، خاتمًا حديثه “في النهاية طموح أي إنسان الاستمرار في عمله وتقديم وتعلم المزيد”.

تأسست نقابة المحامين “الأحرار” في درعا، كانون الأول 2012، وتعمل كوادرها داخل مقريها في مدينتي نوى والجيزة بدرعا، وانتسب إليها حتى اليوم أكثر من 300 محامٍ، وفق إدارتها.