تسلم القضاء الألماني نحو 27 ألف صورة سربها “قيصر”، المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية ولحقوق الإنسان.
الأمين العام للمركز، وولفغانغ كاليك، أوضح أن هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل النظام السوري، وأن النيابة العامة الفدرالية الألمانية هي السلطة الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات.
وأشار كاليك إلى أن النيابة قد تستخدم هذه المعلومات من أجل إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي الجرائم من نظام الأسد.
وأضاف المركز أن البيانات المرفقة بالصور يمكن أن تتضمن معلومات مهمة للمحققين حول أماكن اتخاذ الصور، أو تواريخها مشيرًا إلى أن الصور التقطت بجودة عالية، وهو عامل مهم عند البحث عن أدلة.
وتقدمت المنظمة الحقوقية مع “قيصر” بشكوى أمام النيابة العامة الفدرالية ضد مسؤولين كبار في الاستخبارات، والشرطة العسكرية لنظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وكان “قيصر” فر من سوريا عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون نظام الأسد بين عامي 2011 و2013.
صور اعتبرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” في كانون الأول 2015 دليلًا دامغًا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في سياق متصل أكد زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن تعذيب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ليس خطًأ عميقًا فحسب، بل يؤدي إلى نتائج عكسية.
تصريح المسؤول الأممي جاء خلال فعالية بعنوان “التعذيب خلال الاستجوابات غير قانوني، غير أخلاقي، وغير فعال”، عقدت على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار الحسين إلى أنه من “المثير للقلق أن بعض الدول لجأت في الماضي إلى استخدام علماء النفس لتصميم أساليب استجواب وحشية، كما أنه كثيرًا ما تكون ظروف المحتجزين مهينة، وغير مناسبة بحيث تصل إلى حد التعذيب، أو غيره من أشكال سوء المعاملة التي حددتها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب”.
ودعا إلى تضييق الفجوة بين المبدأ القانوني والتنفيذ العملي.
وكانت منظمة “العفو الدولية” وثقت مقتل 17723 معتقلًا في آب الماضي، أثناء احتجازهم في سجون نظام الأسد، ما بين آذار 2011 وكانون الأول 2015، أي بمعدل 300 معتقل كل شهر.
وأشارت المنظمة إلى وجود روايات مرعبة حول التعذيب، الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولًا إلى التعدي بالضرب حتى الموت.