اجتماع مرتقب للمعارضة في الأردن بخصوص معبر نصيب

يجتمع ممثلون عن المعارضة في درعا خلال الأيام المقبلة، مع الحكومة الأردنية، لبحث قضية إعادة فتح معبر نصيب.

وذكرت مصادر مطلعة لعنب بلدي اليوم، الجمعة 22 أيلول، أن مندوبًا عن مجلس محافظة درعا سيزور الأردن برفقة آخر عن “دار العدل”، بناء على طلب أردني، للنقاش حول معبر نصيب.

ولم يصدر تصريح رسمي بخصوص الاجتماع، حتى ساعة إعداد الخبر.

وكان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن، أيمن علوش، قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قبل يومين، إن افتتاح معبر نصيب الحدودي بين بلاده والأردن “قريب جدًا”.

عنب بلدي تحدثت إلى رئيس مجلس محافظة درعا، علي الصلخدي، وقال إن الاجتماع لم يجر حتى اليوم.

وتوقع الصلخدي أن يبدأ “إما الأحد أو الاثنين المقبلين”، إلا أنه لم يشرح ماهية النقاشات التي سيتضمنها الاجتماع.

وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن موافقة المعارضة على تسليم المعبر للنظام السوري، بعد اتفاق برعاية أردنية- روسية، يضمن الإفراج عن نحو 100 معتقل، إلا أنها لم تؤكد من مصدر رسمي.

وقال مصدر خاص مطّلع لعنب بلدي، الاثنين الماضي، إن المفاوضات الأردنية- السورية، بخصوص فتح المعبر القريب من درعا، “فشلت ولا بوادر قريبة لإعادة فتحه”.

المصدر أضاف أن مفاوضات جرت على مدار الأشهر القليلة الماضية، بوساطة لبنانية بين الجانبين.

وأوضح أن الجانب الأردني “تقدم بثلاثة مقترحات لإعادة تشغيل المعبر، إلا أن النظام رفض جميعها، متمسكًا بفرض سيادته الكاملة على المعبر والطريق المؤدي له، دون أي دور لفصائل المعارضة”.

مقترحات الأردن الثلاثة تمثلت بإعادة السلطة المدنية للنظام إلى المعبر، مع الحفاظ على السلطة العسكرية للفصائل، بموجب تعهد أردني يضمن عدم وقوع أي صدام بين الطرفين، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الثاني تحدث عن إنشاء حواجز مشتركة على الطريق المؤدي إلى المعبر، تديرها لجنة مشتركة من قوات الأسد وفصائل المعارضة.

بينما يتضمن المقترح الثالث نقل المعبر من مكانه، إلى آخر يبعد عدة كيلومترات باتجاه الشرق نحو محافظة السويداء، مع تعهد أردني بسحب كامل الوجود العسكري للفصائل من تلك المنطقة.

ورفض النظام جميع المقترحات السابقة بخصوص المعبر، ويعتقد متابعون ومحللون أنه ينوي فرض شروطه وإعادة سلطته العسكرية على المنطقة، وأنه غير مضطر للتنازل في ظل المعطيات الراهنة.