القضاء الفرنسي يبدأ الاستماع لشهود بقضية شركة “لافارج” في سوريا

بدأ محققون فرنسيون الاستماع إلى ثلاثة شهود بشأن أنشطة مجموعة “لافارج هوسيم” الفرنسية في سوريا، بتهمة قيامها بدفع أموال لجماعة مسلحة وتعريض أرواح للخطر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، الخميس 21 أيلول، عن مصادر أن المحققين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في الشركة قدموا من سوريا إلى فرنسا.

ولم توضح الوكالة أسماء الموظفين وجنسيتهم، لكنها أوضحت مهامهم السابقة وهي خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع.

وأشارت الوكالة إلى أن الموظفين الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية ذكرت، في حزيران العام الماضي، أن الفرع السوري لشركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت قدم أموالًا لتنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014، كضمان لاستمرار عمل المصنع.

وأعلنت شركة “لافارج”، في نيسان الماضي، عن انتهاء تحقيق داخلي حول دفع الأموال.

وقالت الشركة إن “التحقيق الداخلي أثبت دفع أموال بالفعل، وهو ما يتعارض مع سياساتها، وإن عددًا من الإجراءات التي اتخذت لمواصلة العمليات الآمنة في المصنع غير مقبولة، وهناك أخطاء بالغة في القرارات انتهكت قواعد السلوك المعمول بها”.

ويقع مصنع “لافارج” الإسمنتي في قرية “جلبية” الواقعة قرب مدينة عين العرب (كوباني)، وإلى الشمال الغربي من بلدة عين عيسى في محافظة الرقة، على طريق حلب- الحسكة، واشترته الشركة الفرنسية عام 2007 من شركة “أوراسكوم” المصرية.

وقدرت قيمة المصنع حين شرائه، بحسب صحيفة “لوموند”، بحوالي 600 مليون يورو، وهو ما جعله المشروع الأكثر أهمية في الاستثمارات الخارجية لـ “لافارج”، وهي أضخم شركة إسمنتية في العالم.

واضطرت “لافارج” إلى منح نسبة من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري المقرب من النظام آنذاك فراس طلاس، تماشيًا مع القانون السوري، وأطلق على الفرع السوري اسم “Lafarge Cement Syria”..

وكانت عنب بلدي نشرت تقريرًا حول العلاقة بين شركة لافارج وتنظيم “الدولة” بعنوان “رشاوى ومواد أولية.. علاقات مالية بين الشركة الإسمنتية و”داعش”.