لا مدارس سورية في تركيا بعد أربع سنوات

تُنهي المدارس السورية خدماتها وتتوقف بشكل كامل عن العمل، بعد أربع سنوات، وفق تقديرات مدير التعليم في ولاية اسطنبول التركية، عمر فاروق يلكنجي.

وذكرت وكالة “الأناضول” اليوم، الثلاثاء 19 أيلول، أن المدارس السورية ستنهي خدماتها خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يستكمل طلابها دراستهم في المدارس التركية.

السياسة الجديدة بدأت تركيا بتطبيقها، خلال العام الدراسي 2016-2017، وأظهرت توجهًا تركيًا لاستقبال طلاب سوريين ضمن أنظمة وزارة التربية، على حساب إغلاق المدارس السورية الخاص.

وتضمن التعميم الذي حصلت حينها عنب بلدي على نسخة منه، في 19 آب 2016، توجيهات وتعليمات تنظم دمج الطلاب السوريين، مع ضمان عدم تعرضهم للتمييز والتفرقة، بالنظر إلى ظروفهم المختلفة مع تأمين دعم نفسي لهم.

المسؤول التركي أن طلاب مدارس التعليم المؤقت (السورية)، كما تسميها تركيا، سينتقلون تدريجيًا إلى المدارس التركية.

وحول تغيير العملية التعليمية قال إن طلاب الصفوف الأول والخامس والتاسع، أجبروا على التسجيل في المدارس التركية، بينما بقي من لا يتقن التركية بشكل جيد خارج إطار النظام.

بينما يتابع الطلاب السوريون في الصفوف الأول والثاني ابتدائي، والخامس والسادس متوسط، والتاسع والعاشر ثانوي، تعليمهم بالمدارس التركية، على أن يستمر طلاب الصفوف الأخرى في السورية، وفق مدير التعليم.

وقدر يلكنجي عدد المدارس السورية  بـ 55 مركزًا في اسطنبول، مؤكدًا أنها “لم تعد مستقلة كما كانت عليه في السنوات السابقة، بل رُبطت كل منها بمدرسة تركية”.

سبعة آلاف طالب من أصل 45 ألفًا تابعوا دراستهم في المدارس التركية، بينما التحق 38 ألفًا بالمدارس السورية، قبل تنفيذ القرار الجديد.

بينما انخفض العدد في المدارس السورية حاليًا إلى 26 ألفًا، مقابل 29 ألفًا في المدارس التركية، بعدد إجمالي بلغ 55 ألف طالب في اسطنبول.

ويعمل 1711 متطوعًا في المدارس التركية، إلى جانب 828 مدرسًا متعاقدين باللغتين العربية والتركية.

وكان مساعد مدير التربية في ولاية اسطنبول، ساركان غور، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي إن الوزارة ستفحص مدارس التعليم المؤقت، على أن يستمر منها ما هو فعال، وينقل طلاب الباقية إلى المدارس التركية.

واعتبر أن “سياسة تركيا تعتمد على تقديم التعليم للسوريين بنفس الشروط التي نقدمها لطلابنا”.

بينما تنوعت وجهات نظر التربويين السوريين، فمنهم من رأى في القرارات خيط أمل أمام استيعاب أعداد أكبر من الطلاب المنقطعين، وخطوة في تلقيهم تعليمًا معتمدًا، بينما اعتبرها آخرون ضياعًا للجيل وفقدانًا للغة والثقافة.

–