رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة.
وذكرت جريدة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 19 أيلول، أن وزير التجارة الداخلية، عبد الله الغربي، أصدر قرارًا رفع بموجبه أجور منح إجازة السوق من الفئتين العامة والخاصة.
ومن المقرر أن تعمم الرسوم الجديدة على مكاتب تعليم القيادة، وفروع المرور في المحافظات السورية، وفق “الوطن”، إلا أنها لم تذكر تاريخ تطبيقها.
الوزارة حددت رسوم رخصة القيادة الخاصة بـ 12150 ليرة سورية، بينما يدفع الراغب بالحصول على رخصة من الفئة العامة 13150 ليرة، “على أن تعتبر الأجور حدًا أقصى لا يمكن تجاوزه”.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب، قوله إن القرار “صدر بعد دراسة مستفيضة”.
ولفت إلى أنه “رغم ذلك لم يُرض بعض أصحاب المدارس الخاصة ممن طالبوا بالزيادة أكثر على الأجور المحددة”.
ووفق شعيب فإن واقع التكاليف التي تتكبدها المدارس الخاصة، من أجور محروقات وعمال ورسوم مستلزمات عمل، “رصدت بشكل جيد”.
ونوه إلى أن القرار “صدر بالتنسيق بين عدة جهات بناء على طلب عدد كبير من مدارس تعليم قيادة المركبات”.
وانتشرت خلال السنوات الماضية مكاتب استصدار رخص قيادة، دون فحوص أو تدريب، لقاء مقابل مادي قد يصل إلى 100 دولار أمريكي.
وكانت مكاتب السيارات والتدريب على القيادة، تتقاضى رسومًا قدرها ثمانية آلاف ليرة سورية للشهادة في الفئة العامة وسبعة آلاف للخاصة، قبل رفعها من قبل “حماية المستهلك”.
–