أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية أمرًا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان على الانفصال المقرر في 25 أيلول، إلى حين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة، إياس الساموك، اليوم الاثنين 18 أيلول، إن المحكمة أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء في الإقليم، وفي المناطق المشمولة به، وذلك استنادًا لأحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، أكد أن الاستفتاء سيجري في موعده المقرر الأسبوع المقبل، معتبرًا أن المقترح البديل الذي قدمته دول كبرى “ليس مقنعًا ولا يلبي مطالب شعب كردستان”.
كما قرر المجلس الأعلى للاستفتاء بالإقليم تمديد فترة تسجيل المرشحين لمنصب الرئاسة، وإرسال وفد إلى بغداد لإجراء مباحثات حول الموضوع.
وأعلن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إطلاق مبادرة للحوار سعيًا لاحتواء الأزمة، بينما لوح رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتدخل العسكري في الإقليم إذا أدى الاستفتاء إلى أعمال عنف.
في الأثناء تتالت التصريحات الإقليمية والدولية المنددة بالاستفتاء، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن الاستفتاء سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة لا تؤيد تطلعات حكومة إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء، معتبرًا أنه يهدد بزيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز فيه على هزيمة تنظيم “الدولة”.
بينما أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن انفصال الإقليم يعني إغلاق جميع الممرات والمعابر المشتركة له مع إيران، وكذلك إلغاء الاتفاقات الأمنية والعسكرية.
واعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاستفتاء خطوة باتجاه تقسيم العراق، لافًتا إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هذا الملف في الأيام المقبلة.
ووسط تصاعد التوتر حول إصرار إقليم كردستان العراق على إجراء الاستفتاء، أطلقت رئاسة الأركان التركية، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية على الحدود مع العراق.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة أن المناورات انطلقت بالتزامن مع استمرار عمليات “مكافحة الإرهاب” في المنطقة الحدودية، في إشارة إلى العمليات ضد “حزب العمال الكردستاني”.
–