عنب بلدي ــ العدد 118 ـ الأحد 25/5/2014
واستخدمت روسيا والصين حق النقض، ضد مشروع القرار الذي أعدّته فرنسا ودعمته 60 دولة بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول إفريقية.
وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة «تصاعد الفظاعات في سوريا، بما يشمل هجمات كيماوية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية».
وكان مشروع القرار يعطي المحكمة الجنائية الدولية «الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى رعايا أي دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن»، ووفق مشروع القرار فإن المحكمة الجنائية «يمكن أن تحاكم المقاتلين الأجانب في سوريا وبينهم عناصر حزب الله والمقاتلون العراقيون وسواهم، إضافة إلى المنظمات الأخرى المتصلة بالقاعدة».
وقد صوتت الدول الأعضاء الـ 13 الأخرى (من أصل 15) في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، لكن ذلك غير كافٍ لمرور القرار.
واتهمت دولٌ غربية روسيا بـ «تغطية الجرائم في سوريا»، إذ قال السفير الفرنسي جيرار آرو إن الفيتو «هو تغطية للجرائم ومنع للعدالة»، داعيًا إلى «تقييد ممارسة استخدام حق النقض في مجلس الأمن في الحالات التي تشهد انتهاكات إنسانية فظيعة».
بينما اعتبرت السفيرة الأمريكية سامنتا باور أن الفيتو الروسي-الصيني «لا يغطي جرائم وانتهاكات الأسد ومرتزقته فقط بل أيضًا المجموعات الإرهابية»، وأضافت أن على من يسأل عن أسباب عدم تحرك مجلس الأمن لتحقيق العدالة الدولية في سوريا على غرار دول إفريقية عدة، أن يعلم أن الفيتو الروسي-الصيني هو السبب»، مؤكدة على «ضرورة محاسبة أعضاء المجلس الذين منعوا إجراء المحاسبة».
بدوره أدان الائتلاف الوطني السوري على لسان رئيسه أحمد الجربا استخدام الفيتو في بيان صحفي يوم الجمعة «إن هذا الفيتو نقض للعدالة، كما أن وجود أحد الناجين من هجمات الأسد بالغاز في قاعة التصويت في مجلس الأمن دليل على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام»، وأضاف الجربا «يعطي هذا الفيتو، الذي تستخدمه روسيا والصين للمرة الرابعة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ النظام المجرم والمتطرفين رخصة للقتل في سوريا».
وطالب الائتلاف كلًا من روسيا والصين بـ «وقف دعمهما للنظام المجرم عن طريق تعطيل الجهود الدولية الرامية لإحلال العدالة في سوريا».
إلى ذلك فإن دولًا غربية تحضر لمشروع قرار يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، سيطرح على مجلس الأمن في اليومين القادمين، وبحسب مشروع القرار فإنه «سيكون تحت الفصل السابع، وسيركز على مرور المساعدات عبر الحدود، وسيذكر أربعة معابر حدودية بالاسم غير خاضعة لسيطرة النظام السوري ومعظمها في الحدود التركية-السورية».
يذكر أن هذه المرة الرابعة التي تستخدم روسيا والصين حق النقض منذ بداية الثورة السورية في منتصف شهر آذار عام 2011.