حمّل رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، حكومة وائل الحلقي السابقة مسؤولية زيادة التضخم ونفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وقال خميس أمام مجلس الشعب أمس، الاثنين 17 أيلول، إن “الحكومة السابقة استخدمت خلال السنوات الثلاث، من 2013 وحتى 2015، ما يقارب 14 مليار دولار من الاحتياطي، وازدادت معدلات التضخم بنسبة من 100% إلى 1000%”.
وأضاف أن الحكومة الحالية لم تصرف دولارًا واحدًا منذ عام “لأسباب استراتيجية تتعلق بالحفاظ على موارد الدولة”.
كما أنه لم يحصل أي تضخم، بحسب خميس، مشيرًا إلى تحسن في سعر الصرف وازدياد الحركة الاقتصادية ونمو في القطاعين العام والخاص.
وكان خميس استلم رئاسة الحكومة في تموز العام الماضي خلفًا لوائل الحلقي، الذي شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة في ولايته، في حين شهدت الليرة السورية تدهورًا ووصل بسعر الصرف إلى 600 ليرة للدولار الواحد.
لكن حكومة خميس لم تحسن الواقع المعيشي للمواطنين إذ بقيت الأسعار تلتهب، باستثناء سعر الصرف الذي حافظ على سعره منذ عام تقريبًا وهو بين 520 و550 ليرة سورية.
وتعود أسباب ثبات سعر الصرف، بحسب قول وزير المالية السابق في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد المنعم حلبي، إلى انحسار العمليات العسكرية وشعور الناس بوجود مستقبل قريب أكثر استقرارًا،
وأثر ذلك على طلبهم من الدولار، بحسب ما قال حلبي لعنب بلدي، وزيادة هامش مقتنياتهم وطلبهم على الليرة السورية، إلى جانب انخفاض الدولار عالميًا، الأسبوع الماضي.
–