توصل “المؤتمر السوري العام” الذي عقد في إدلب إلى تشكيل مجلس تأسيسي، لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يضعه في مواجهة الحكومة المؤقتة داخل سوريا.
وقال العقيد رياض الأسعد، مؤسس “الجيش الحر” وأحد أعضاء المؤتمر، في حديث إلى عنب بلدي، إنه اختتم مساء السبت 17 أيلول، ونتج عنه بيان ختامي لتشكيل حكومة تدير المناطق “المحررة” شمال سوريا.
ورفضت الحكومة المؤقتة مخرجات المؤتمر، ووصفه رئيسها الدكتور جواد أبو حطب بأنه “إعلان لمشروع إدلبستان كما فعلت قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي وعفرين”.
ويأتي المؤتمر استكمالًا لـ “مبادرة الإدارة المدنية في المناطق المحررة”، التي جرت نهاية آب الماضي، داخل مدينة إدلب، وحضرها نحو 40 شخصًا يمثلون أكاديميين ومنظمات وهيئات وفعاليات وجهات عسكرية.
وتزامن الطرح مع محاولات من “هيئة تحرير الشام” فرض سيطرتها على مفاصل المحافظة، كما قال ناشطون إنها هددت أكثر من طرف في إدلب، بضرورة حضور المؤتمر بـ “القوة”، واعتقلت بعض من رفض.
تشكيل هيئة تأسيسية
فعاليات المؤتمر في ريف إدلب، أمس، انتهت بتشكيل هيئة تأسيسية لتسمية حكومة داخلية تتشكل في الداخل السوري، على أن تحدد مهام الهيئة بتسمية رئيس الحكومة والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور.
إلا أن رئيس الحكومة المؤقتة اعتبرها “محاولة للسيطرة على مؤسسات لديها خبرة طويلة في مجال الإدارة، وتغطي كافة الأراضي السورية”.
العقيد الأسعد أضاف لعنب بلدي إن إدارة المؤتمر “نسّقت مع الحكومة وتواصلت مع كثيرين”، مؤكدًا “دعوناهم لحضور المؤتمر التأسيسي وفي حال قبلوا فمرحب بهم، أما في حال رفضوا فالحكومة للشعب وليس لهم”.
وحول المساعي إلى تشكيل حكومة في ظل عمل الحكومة المؤقتة، قال الأسعد إن “الفوضى تعم المناطق المحررة والحكومة لا تستطيع تأمين أدنى المقومات”.
ورفض وصف المؤتمر بأنه تحضير لـ “إدلبستان”، معتبرًا أن “هذا الكلام غير مقبول”.
ولدى سؤاله عن التنسيق مع “تحرير الشام” باعتبارها الفصيل المسيطر في المنطقة، أجاب الأسعد “تحرير الشام أعلنت سابقًا أنها تحل نفسها وهذا مطلب خارجي وداخلي”، مؤكدًا أنهم “لم يحضروا المؤتمر ولم نتواصل معهم بعد انتهائه”.
وخلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة بنش بإدلب، في 25 آب الماضي، قال القائد العام لـ”تحرير الشام”، هاشم الشيخ (أبو جابر)، إن “الهيئة” مستعدة لحل نفسها بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال نفسها تحت قيادة واحدة.
مخرجات المؤتمر
اتفق حاضرو المؤتمر على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ووجوب الحفاظ على هوية الشعب السوري المسلم”، إضافة إلى “إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها وتحرير الأراضي السورية من جميع القوى المحتلة وبسط الأمن ونشر العدل في المناطق المحررة”.
ووفق البيان الختامي فإن الهيئة التأسيسية “تقوم بمهام مجلس الشورى إلى أن يتشكل ويختار أعضاؤها من قبل المؤتمر السوري العام”.
وأوصى الحاضرون بضرورة “إقامة علاقات متوازنة مع الدول الداعمة للثورة السورية، ورفض أي تدخل أجنبي وأي شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية والاحتلال”.
وأكد التواصل مع الحكومة المؤقتة “من أجل جلبها إلى الداخل والمشاركة مع الفريق في تأسيس حكومة جديدة”، رغم أن تشكيلة أبو حطب تعمل في الداخل السوري وتدير أغلب المجالس المحلية في المناطق “المحررة”.
وسيطرت “الهيئة” على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتالٍ مع حركة “أحرار الشام الإسلامية”، تموز الماضي.
وينظر إلى هذه المبادرات على أنها محاولات لإنقاذ إدلب من مصير “أسود”، في حين يرفضها آخرون ويعتبرونها زيادة تشتت في صفوف مؤسسات المعارضة بوجود الحكومة المؤقتة.
وأعلنت الحكومة المؤقتة مطلع أيلول الجاري أنها بصدد تشكيل “هيئة أركان”، كنواة لـ “جيش سوري موحد” يجري العمل على تشكيله.
وانضمت إدلب لاتفاق “تخفيف التوتر” كأبرز مخرجات محادثات “أستانة 6″، التي انتهت الجمعة الماضي، واتُفق على دخول 1500 عنصر كقوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران.
وكان مركز “عمران” السوري للدراسات الاستراتيجية، توقع تقسيم محافظة إدلب إلى ثلاث مناطق، تتقاسم السيطرة عليها ثلاث قوى، في ورقة بحثية نشرها، قبل أيام.
وقسّمت الورقة محافظة إدلب إلى ثلاث مناطق تدير إحداها روسيا بينما تنتشر “تحرير الشام” في الثانية، وتسيطر تركيا على الثالثة القريبة من حدودها.
–