رفعت ثلاث موظفات سابقات في “جوجل” دعوى قضائية تتهمن فيها الشركة بالتمييز ضد النساء بالأجور والترقيات.
وقالت الموظفات اللواتي رفعن القضية، أمس، إن “جوجل” تكلف النساء في كاليفورنيا بأعمال تقل فيها احتمالات الترقية، وتدفع لهن أجرًا أقل من الذي تمنحه لرجال يقومون بمهام مماثلة، بحسب وكالة “رويترز”.
ونفت المتحدة باسم “جوجل”، جوليا سكيليانو، الاتهامات الموجهة للشركة، موضحةً أن قرارات التوظيف تتخذها لجان للتعيين والترقية، وتخضع للتدقيق للتأكد من عدم وجود تحيز على أساس الجنس.
وجاء في بيان محامية الموظفات، كيلي ديرمودي، أنه رغم كون الشركة مبتكرة ورائدة في مجال التكنولوجيا فإن معاملتها للموظفات لم تدخل القرن 21.
وشغلت إحدى المدعيات وظيفة مهندسة برمجيات سابقًا في “جوجل”، والأخرى كانت متخصصة في الاتصالات، والثالثة مديرة لعبت عدة أدوار في الشركة.
وقالت المتحدة باسم الشركة “إذا شهدنا أي اختلافات أو مشاكل فردية نعمل على إصلاحها، لأن جوجل سعت دائمًا لتكون شركة عظيمة بالنسبة لكل فرد من موظفيها”.
وبدأت أزمة الشركة بالتفاقم بعد أن قام مهندس البرمجيات، جيمس دامور، بنشر بيان معاد للتنوع الجنسي في بيئة العمل، وتم طرده من الشركة إثر ذلك.
وبحسب تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن 60 موظفة قرّرن رفع دعوى قضائية ضد “جوجل” بسبب التمييز على أساس الجنس.
وقال محامي الموظفات، جيمس فينبرج، إن النساء في جوجل يتقاضين أجرًا أقل بنحو 40 ألف دولار من الذكور الذين يؤدّون نفس العمل.
وكانت وزارة العمل الأمريكية فتحت تحقيقًا في وقت سابق بسبب تحليل أولي كشف عن وجود تمييز على أساس الجنس في الأجور.
وتنكر الشركة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدةً أن الأجور يتم تحديدها على أساس الكفاءة والعمل وليس الجنس.
–