طرح شرعيو “هيئة تحرير الشام” المعروفون بـ “أهل العلم” ثلاثة شروط للبقاء فيها، على خلفية التطورات الأخيرة التي مرت بها، وكان آخرها اتهامات “حركة نور الدين الزنكي”.
وفي بيان نشره الشرعي، عبد الله المحيسني اليوم، الأحد 10 أيلول، تضمنت الشروط إعادة الاعتبار لـ “أهل العلم” وحفظ مكانتهم، بأن يكونوا مرجعية حقيقية للقادة والجنود في مسيرة “الجماعة المجاهدة”، إضافةً إلى تفعيل ملف القضاء الداخلي، وزيادة صلاحياته، وتشكيل لجنة بصلاحيات عالية تفوض في التصالح بين الهيئة العامة، وبين الهيئة والفصائل، وتنظر في ملف السجناء دون استثناء، وفي المظالم المرفوعة ضد “تحرير الشام”.
وجاء في البيان أن هذه الشروط تعتبر نصيحة لـ “الهيئة” وشرطًا لبقائهم فيها، مع “استصحاب خطورة المرحلة، واستحضار تعقيدات المشهد، واعتبار مصلحة الساحة”.
وتأتي هذه التطورات في جسم “تحرير الشام” بعد الاتهامات التي وجهتها “حركة نور الدين الزنكي” إلى القائد العسكري، أبو محمد الجولاني، حول التنسيق مع إيران، واتخاذ قرارات “شخصية” بعيدًا عن أعضاء مجلس الشورى.
إلا أن “تحرير الشام” أدانت الاتهامات أمس السبت في بيان لها دون أن تنفيها.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، تعيش الهيئة انقسامًا، بين تيار يريد إنهاء العزلة الدولية، وتيار يريد قتال تركيا والفصائل التي تدعمها كـ “أحرار الشام” و”الجيش الحر”.
ويقود الشرعي السعودي عبد الله المحيسني التيار المناهض للاقتتال الداخلي إلى جانب الشرعي العام “أبو الحارث المصري”.
بينما يصرّ “أبو محمد الجولاني”، والشرعي عبد الرحمن عطون (أبو عبد الله الشامي)، وقائد قطاع حماة أبو يوسف حلفايا، على موقفه من التدخل التركي وبقية الفصائل في المحافظة، إلى جانب الشرعيين المصريين الثلاثة “أبو الفتح الفرغلي”، و”أبو اليقظان المصري”، و”أبو شعيب المصري”.
–
