حصار جديد على محجة يعيدها إلى نقطة الصفر

عنب بلدي – درعا

عادت بلدة محجة في ريف درعا الشمالي إلى نقطة الصفر مجددًا، بعد الحصار الذي فرضته عليها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها مرة أخرى، وسط انشغال وسائل الإعلام بمعارك البادية ودير الزور، ومع ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار ومناطق “تخفيف التوتر” في جنوب غرب سوريا.

وتضمن اتفاق فك الحصار القديم تسليم فصائل المعارضة لكميات من الأسلحة، وإجراء المدنيين فيها، والذين يتجاوز عددهم 25 ألف نسمة، ما يطلق عليه النظام السوري “المصالحة الوطنية”.

وجاء الحصار الجديد على خلفية اكتشاف فصائل المعارضة لأحد عناصر الأمن العسكري، أثناء وجوده في المنطقة وتصفيته، الأمر الذي استغله النظام، واعتبره خرقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

تهديدات ومطالب جديدة

مصدر عسكري في “الجيش الحر” (طلب عدم ذكر اسمه) قال لعنب بلدي إن النظام أرفق لائحة تهديدات ومطالب على رأسها تسليم المسؤولين عن مقتل عنصر الأمن العسكري، “الأمر الذي نرفضه نهائيًا على اعتبار أن قوات الأسد خرقت الهدنة أولًا بإرسالها لأحد عناصرها إلى البلدة”.

وأضاف أن “النظام وسّع مطالبه، ليشترط إخضاع البلدة لمصالحة كاملة على غرار ما سبقها في مناطق سورية عدة، على أن ترفع أعلامه، ويعاد افتتاح المخافر، وتعزز الحواجز المحيطة بالبلدة بعناصر من الشرطة العسكرية الروسية، وأن يخرج غير الراضين إلى محافظة إدلب”.

وأمام هذه الشروط، أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية إلى النقاط المحيطة بالبلدة، بحسب المصدر، الذي أكد أن هدفها الأول “الضغط على فصائل وأهالي البلدة، وتخويفهم من العمل العسكري”.

هل تنهي محجة اتفاق الجنوب؟

وتنظر الفصائل العسكرية العاملة في البلدة للمواجهات العسكرية المحتملة، التي يروج لها النظام السوري، بكثير من الجدية.

وأضاف المصدر العسكري أن أي مواجهة مقبلة يجب ألا تكون بلدة محجة مسرحًا لها، موضحًا “تعتبر محجة لوحدها ساقطة عسكريًا (…) نحن في منطقة محاصرة مليئة بالمدنيين وأشبه بصحن منخفض، لذلك تعتمد الفصائل بشكل مباشر على توسعة دائرة المعركة في حال حدوثها”.

وأمام هذه التطورات التي تشهدها المنطقة، أشار المصدر إلى أنه يتم التعويل حاليًا على الفصائل العسكرية في منطقة اللجاة باعتبارها الأقرب للبلدة، وعلى فتح أكثر من جبهة للضغط على قوات الأسد وإفهامها أن بلدة محجة، ليست لوحدها.

وحول إمكانية حصول معركة واسعة في ظل اتفاقية “تخفيف التوتر” السارية حاليًا اعتبر المصدر العسكري أنه “من المفترض أن حصار البلدة هو إنهاء لهذه الاتفاقية، وأن أي معركة سواء لفك هذا الحصار أو للدفاع عن البلدة ستكون مشروعة بالكامل”.

على الجانب الآخر عاش أهالي البلدة خلال الأيام القليلة الماضية تحت ضغط الحصار والتهديدات المتكررة، وحالة ترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات اليومية بين الفعاليات المدنية والعسكرية، الأمر الذي جعل عيد الأضحى “يمر على البلدة مرور الكرام”، بحسب ما وصفه جمال سمارة، أحد سكان محجة.

وقال جمال إن “الحصار الثاني” أعاد للأهالي معاناة الأشهر الماضية، معتبرًا أن “محجة اليوم باتت رهينة بيد قوات الأسد، والتي ترى في حصارها أحد الإنجازات في الجنوب”.

وحمّل في حديث لعنب بلدي فصائل المعارضة المسؤولية عن أوضاع البلدة الحالية، موضحًا أن “حصار بلدة محجة ليس جديدًا، ومن المفروض أن الفصائل في حوران وضعت خطة لإنقاذ الأهالي منذ فرض الحصار أول مرة، لا سيما ونحن لا نبعد عن مواقعهم في منقطة اللجاة أكثر من كيلومتر واحد”.

وأشار جمال إلى أن “الهدوء الذي تعيشه جبهات الجنوب في الوقت الراهن يجب أن يتم استغلاله، لتركيز الجهود على إيجاد حل جذري لما تعانيه بلدة محجة”.

تستغل قوات الأسد “اتفاق الجنوب” الحالي في تعزيز وتحصين مواقعها، فضلًا عن تركيز جهدها في مناطق سورية أخرى، إلى جانب استمرار سياستها في الاعتقالات “التعسفية” والحصار والتهديد بالتهجير القسري، بينما تكتفي المعارضة عسكريًا وسياسيًا بتوثيق الانتهاكات، دون إبداء ردود فعل واضحة وقوية، وربما يكون إطباق الحصار على بلدة محجة مجددًا، وتهديد آلاف السكان فيها بسياسة الحرب والتجويع والتهجير الاختبار الأهم للمعارضة في الجنوب، فمن سينتصر في محجة؟