انتقدت المجر قرار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بعد رفضه الدعوى التي رفعتها احتجاجًا على إلزامها باستقبال طالبي اللجوء في اليونان وإيطاليا.
ورفض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في رسالة نشرت على موقع الحكومة المجرية الإلكتروني، الخميس 7 أيلول، تحويل المجر إلى بلد هجرة عكس “رغبة شعبها”، وأضاف “في نظري هذا ليس تضامنًا، هذا هو العنف”.
وكانت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قررت، الأربعاء الماضي، أنه يحق للاتحاد إجبار أعضائه على قبول حصص من اللاجئين، وأغلبهم من السوريين، وفق اتفاقية إعادة توطينهم من إيطاليا واليونان.
وتنص الاتفاقية، التي أبرمتها الدول الأوروبية في أيلول 2015، على توزيع ما يزيد عن 160 ألف لاجئ موجودين في إيطاليا واليونان، على بقية الدول الأوروبية خلال عامين، إلا أنه لم ينتقل إلى الآن سوى 25 ألفًا.
وانتقدت دول أوروبا الشرقية، ومنها المجر وسلوفاكيا، الاتفاقية باستمرار، معتبرة أنها “حصان طروادة للإرهاب”، ورفعت دعوى للاتحاد الأوروبي، إلا أنها قوبلت بالرفض.
وقال أوربان إن الدول الرئيسية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “تحولت إلى بلدان هجرة بسبب الواجبات الناتجة عن إرثها الاستعماري”، وأشار أن المجر “لا تريد أن تصبح بلد هجرة ولا يمكن أن تقبل إجبارها على تغيير ذلك”.
واستقبلت المجر، بحسب إحصائيات رسمية، 586 لاجئًا، رغم تشديدها إجراءات اللجوء عبر وضع أسلاك شائكة على حدودها.
وتقدم ما يقارب ثلاثين ألف مهاجر بطلبات لجوء على أراضيها، عام 2016، وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء، ليتابع الباقون رحلتهم إلى غرب أوروبا.
–