الاتحاد الأوروبي يجبر أعضاءه “الرافضين” على تقاسم اللاجئين

رفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي الدعاوى التي رفعتها كل من المجر وسلوفاكيا للاعتراض على اتفاقية توزيع طالبي اللجوء على كافة الدول الأوروبية.

وخلصت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 6 أيلول، إلى أنه يحق للاتحاد إجبار أعضائه على قبول حصص من اللاجئين، وأغلبهم من السوريين، الذين سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وكانت الدول الأوروبية عقدت اتفاقية في أيلول 2015 لتوزيع ما يزيد عن 160 ألف لاجئ موجودين في إيطاليا واليونان، على بقية الدول الأوروبية خلال عامين، إلا أنه لم ينتقل إلى الآن سوى 25 ألفًا.

وتعبر مفوضية اللاجئين باستمرار عن أسفها لالتزام الدول “المحدود جدًا” باستقبال طالبي اللجوء وفقًا للحصص المحددة بالاتفاقية، ومنها بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا، كما أبدت أسفها لرفض المجر وبولندا المشاركة بالاتفاقية.

إلا أن الحكومة المجرية وقعت، في آذار الماضي، على مشروع قرار يقضي باحتجاز اللاجئين على أراضيها ونقلهم إلى مخيمات حدودية إلى حين البت بأمرهم، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات بالقرب من حدود البلاد، لمنع دخول مهاجرين جدد.

وسبق أن أعلن المجلس الأوروبي عن استيائه من القرار المجري، معتبرًا أنه “مخالف” للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وانتهاك لتلك الحقوق.

واستقبلت المجر، بحسب إحصائيات رسمية، 586 لاجئًا، رغم تشديدها إجراءات اللجوء عبر وضع أسلاك شائكة على حدودها.

وتقدم ما يقارب ثلاثين ألف مهاجر بطلبات لجوء على أراضيها، عام 2016، وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء، ليتابع الباقون رحلتهم إلى غرب أوروبا.

–