بدأ أهالي القرى المهجرة في محافظة درعا، اعتصامًا مفتوحًا ضد “أي اتفاق” لا يتضمن عودتهم إلى قراههم، التي يسيطر عليها النظام السوري.
وقال الناطق الرسمي باسم الاعتصام، الدكتور علي الحاج علي لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 5 أيلول، إن الاعتصام “سلمي مدني لا يتبع لأي جهة سياسية أو عسكرية”، مشيرًا إلى أن المئات شاركوا به مع بدئه صباحًا.
ووصف مراسل عنب بلدي في درعا المشاركة بأنها “دون المتوقع”، متوقعًا أن تزداد أعداد المعتصمين مع حلول ساعات المساء.
ودعا مهجرون في درعا قبل يومين، إلى اعتصام شعبي “تنديدًا بسياسة التهجير القسري”.
ويعيش الجنوب السوري، بما فيه درعا، هدوءًا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار (تخفيف التوتر)، منذ 9 تموز الماضي، تزامنًا مع اجتماعات دورية لفصائل المعارضة في الأردن.
الحاج علي أضاف أن اختيار عقدة أم المياذن، على الطريق الدولي في منتصف المسافة بين معبر نصيب ونقاط التماس قرب الأردن، مكانًا للاعتصام، “يدل على سلمية المطالب”.
وأكد أن الهدف منه “إيصال رسالة إلى العالم والمفاوضين باسمنا على وجه الخصوص، بأن أي اتفاقات جاهزة أو معلبة، لا تضمن لنا العودة إلى ديارنا وهو حق لا نتنازل عنه، وحق الإفراج عن المعتقلين، تعتبر لاغية”.
وتمنى الناطق باسم الاعتصام “الحصول على ضمانات بهذه المطالب”، مشيرًا إلى مشاركة “المئات في اليوم الأول من أبناء القرى المهجرة والتي استضافتهم خلال السنوات الماضية”.
وعرّف منظموا الاعتصام بمواقع القرى المهجرة وأعداد السكان وأماكن نزوحهم ومعاناتهم، وشملت قرى وبلدات: خربة غزالة، الكتيبة، نامر، الشيخ مسكين، وعتمان ، إضافة إلى قرى من منطقة “مثلث الموت”.
ولفت الحاج علي إلى أن الشرطة وعناصر الدفاع المدني أمنوا الاعتصام من خلال تأمين المياه والدعم الصحي للمعتصمين، آملًا زيادة العدد “وحضور من يستطيع إيصال رسالتنا ليكون ورقة للضغط عليهم معنا”.
الاعتصام مفتوح، كما وصفه منظموه، ومن المقرر أن يكون على مراحل، قد تستمر الأولى منها حتى الجمعة المقبل، وهناك مراحل تالية تُحدد بناء على قدر الاستجابة للمطالب، بحسسب الحاج علي.