شكّلت الحكومة السورية المؤقتة “وزارة دفاع للثورة”، وسمّت رئيسها الدكتور جواد أبو حطب، وزيرًا للدفاع.
وفي بيان نشرته الحكومة اليوم، الثلاثاء 5 أيلول، قالت إن اجتماعًا جرى أمس الاثنين، بدعوة رئيس الحكومة وفصائل ثورية لم تُسمها، تمخض عن الموافقة على مبادرة “الجيش الموحد للثورة السورية” في ممثلية الحكومة.
وتأتي الخطوة بعد دعوة “المجلس الإسلامي السورية”، الخميس الماضي، إلى تشكيل “جيش ثوري واحد” يشمل أرجاء سوريا “المحررة”، وأن “هذا ما يقتضيه الشرع والعقل والمصلحة الوطنية”.
ووافقت كبرى فصائل سوريا على الدعوة أبرزها: “أحرار الشام”، “جيش الإسلام”، “حركة نور الدين زنكي”، “فيلق الشام”، “جيش النصر”، فصائل “درع الفرات”، “جيش أسود الشرقية”، و”قوات الشهيد أحمد العبدو”، إضافة إلى فصائل أخرى.
بينما لم يُعلن أي فصيل من “الجبهة الجنوبية” موافقته على تشكيل الجيش أو الوزارة، حتى الساعة.
الحكومة سمّت أبو حطب وزيرًا للدفاع، ونتج عن الاجتماع اتفاق بخصوص تشكيل لجنة مفوضة من الفصائل، مهمتها اختيار رئيس هيئة الأركان للجيش الموحد، بالتشاور مع رئيس الحكومة.
ومن المقرر أن يشكل كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان “لجنة تقنية متخصصة” مهمتها وضع هيكلية واضحة للجيش الموحد، إلى جانب استمرار التواصل مع كافة الفصائل الثورية على امتداد المناطق “المحررة” لتأسيس “الجيش”.
وشددت الحكومة في بيانها على “أهمية الاستمرار بخطوات الإصلاح الداخلي، التي شرع بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وضرورة الإسراع بها”.
وقالت إن مرجعية القضاء في المناطق “المحررة” تتمثل بمجلس القضاء الأعلى “بعد التوصل لاعتماده والتزام الفصائل بقراراته”.
كما دعت إلى “توحيد الجهود السياسية للمؤسسات الثورية كافة”.
وتتزامن هذه الدعوات مع خطوات بدأتها “تحرير الشام” في الشمال السوري، لتشكيل مشروع جديد لإدارة المنطقة بشكل كامل، تحاول من خلاله كسب الأطراف العاملة إلى صفها ودعم رؤيتها غير المعلنة رسميًا حتى الآن.
وتتشابه الخطوة مع مشروع “الجيش السوري الموحد”، الذي أطلقه ضباط منشقون من مختلف المناطق السورية، في تموز الماضي، ودعمته فصائل في سوريا.
–
