وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة الضحايا من المدنيين، خلال آب الماضي، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة من اليوم، الاثنين 4 تموز، بلغ عدد الضحايا 772 مدنيًا، بينهم 285 مدنيًا على يد “التحالف الدولي”، و229 على يد النظام السوري، إضافة إلى 11 آخرين كانت القوات الروسية مسؤولة عن قتلهم.
وفصّل التقرير في إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد “التحالف الدولي”، مشيرًا إلى أن بينهم 97 طفلًا، و58 امرأة.
بينما قتل النظام السوري 24 طفلًا (بمعدل طفل يوميًا)، و17 امرأة و27 آخرين قتلوا تحت التعذيب، وفق التقرير، الذي أشار إلى مقتل 54 مدنيًا على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية.
تنظيم “الدولة الإسلامية” قتل 102 مدنيًا، بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” خمسة مدنيين بينهم اثنان تحت التعذيب، كما أوردت الشبكة، التي أحصت مقتل 13 مدنيًا على يد فصائل المعارضة.
وتحدث التقرير عن مقتل 73 آخرين، إما غرقًا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بألغام ونيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
لم تلحظ الشبكة أي انخفاض “ملموس” في حصيلة الضحايا خلال الأشهر الماضية، والتي تلت اتفاق “تخفيف التوتر” في أستانة، أيار الماضي.
وقدّر التقرير نسبة الضحايا على يد “التحالف” بحوالي 37% منهم، بينهم 55% أطفال ونساء.
وخلال الشهرين الماضيين تسبب “التحالف الدولي” بمقتل 29% من الضحايا المدنيين في تموز وآب، مقارنة بالأطراف الأخرى، وتركزت عملياته في كل من دير الزور والرقة، بحجة مواجهة تنظيم “الدولة”، وفق الشبكة.
وشددت الشبكة في تقريرها، على أن قوات النظام السوري والقوات الروسية “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”، رغم انخفاض عدد الضحايا على يد روسيا.
وختمت مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”، داعيةً إلى الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.