مختفون قسرًا في سوريا.. يبحثون عمّن يجدهم

عنب بلدي – علي بهلول

“عمّي إذا في مجال تطمن على خالتي وولادها، بعد الحاجز ما عاد في اتصال معن”، بهذه الكلمات أشار شاب في جامعة دمشق لأحد أقربائه عبر الهاتف لاحتمال اختفاء عائلة كاملة أثناء عبورهم من الريف إلى العاصمة، من أجل تقدم أبناء خالته إلى المفاضلة العامة سنة 2013.

سمعت الكلمات التي خرجت من فمه مخنوقة وخائفة، مع إنهائه للمكالمة بعجز واضح، فلا أمل تقريبًا من التجرّؤ على الاقتراب من الحاجز على أطراف دمشق، بعدما كثرت حالات الاعتقال التي مرّت بتجارب شبيهة حينها، إلى أن وصل عدد المختفين اليوم إلى أكثر من 85 ألف مدني، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

أمهات وآباء فقدوا أبناءهم إما بمداهمات عشوائية، أو بعد اعتقالهم على حاجز ما، وغالبًا ما يكون السبب انتماءهم لمناطق معينة، ثائرة على نظام الأسد.

“نريد أن نعرف إن كان ميتًا حتى ندفنه، أم حيًا لننتظر، فقط نريد أن نفهم وضعه، لا أن يخرجوه”، تقول إحدى الأمهات التي اختفى ابنها.

ورفض النظام السوري خلال السنوات السبع الماضية الاعتراف بارتكابه لجرائم إخفاء قسري، فضلًا عن عمليات التعذيب والإعدام التي طالت عشرات الآلاف من المعتقلين لديه، والمصنفين بحكم المختفين قسرًا، كون عائلاتهم لا تعرف أي معلومة عنهم.

يروي معتقلون سابقون نجوا من أقبية المخابرات الأساليب التي يتبعها النظام في محو أي أثر لهم، وأهمها تسجيلهم بأسماء وهمية وأرقام، بحيث لا تتمكن أي لجنة تحقيق دولية، إذا ما قُدر لها النجاح في الوصول إلى هذه السجون، من العثور على الأشخاص الذين تطالب عائلاتهم بهم.

“تركي صار بفرع المخابرات العسكرية، بعدما خلص تحقيق”، هذه آخر معلومة وصلت عن شاب من دير الزور جرى اعتقاله في ريف دمشق، بعد نزوحه من المحافظة المنكوبة. لكن والده السبعيني لم يتعب خلال ثلاث سنوات من التوجه كل يوم صباحًا إلى المحاكم، وأبواب السماسرة والمسؤولين بحثًا عن ابنه، إلا أنه لم يحصل على أي جواب رسمي يؤكد له فقط مكان وجود ابنه، وليس وضعه الصحي أو سبب اختفائه.

المفاجأة أن المعلومات التي انقطعت بعد أقل من عام على اختفاء تركي، عادت عبر عدة شباب كلّ منهم كان معتقلًا في فرع أمني مختلف تطمئن الأب، أن تركي كان معهم، “يمكن ما بقي فرع ما فات عليه، ولا واحد منهم رضيان يقلي وين صارت أراضيه”، يقول “أبو تركي”.

لم يتوقف الأمر على مناطق سيطرة النظام، فالغوطة الشرقية التي كانت في يوم من الأيام ملجأ للفارين من النظام، فقدت عددًا من أبنائها بشكل مفاجئ، ودون أي معلومة توضح مصيرهم، والخاطفون هذه المرة هم فصائل المعارضة.

مظاهرات عدّة شهدتها بلدات الغوطة تطالب “جيش الإسلام” والفصائل الأخرى، بمحاكمة المعتقلين والكشف عن مصيرهم.

“نحن جبهة النصرة ابنك معنا”، اتصال هاتفي سريع لوالد “همام” المختفي منذ 2014، دون أي تفصيل آخر.

وما هي إلا عامان حتى يصل الخبر الصادم لوالدته: “ابنك في سجن صيدنايا”. ولم تتمكن العائلة حتى الآن من التأكد من الجهة التي اختطفت ابنها، هل هو مع النظام أم المعارضة.

لكن الإشاعات تقول، وبهمس شديد بحيث لا يسمع هذا الكلام إلا أهالي المختفين، أن عمليات تبادل أسرى ومعتقلين بين فصائل النظام والمعارضة، تحكم على المخطوفين بتنقل أبدي بين أيدي المسلحين، الذين لا نعرف على وجه التأكيد هدفهم من عمليات التبادل هذه، ولا طرق إدراج الأسماء فيها.

ويستغل النظام السوري صفقات التبادل هذه، التي تركّز على “الكم”، باعتقال أناسٍ جدد ثم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق مع فصائل المعارضة.

ترى ما مصير مطالبة “هيومن رايتس ووتش”، وتوصياتها الشديدة للقائمين على محادثات السلام حول سوريا، لتشكيل لجنة تحقيق بصلاحيات واسعة، لإنهاء قضية المختفين قسرًا والمقابر الجماعية في البلاد، في ظل استخدام أساليب شديدة التعقيد، بحيث قد يكون الجناة أنفسهم قد فقدوا الكثير من المعلومات المهمة حول مصير ضحاياهم.

بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسرًا الذي يصادف 30 آب من كل عام، تصاعدت عدة أصوات حول العالم للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين في سوريا، لا سيما في مناطق النظام، ولا أرقام دقيقة تستطيع أن تكشف عددهم في الحقيقة، لكن من المؤكد أن ذويهم وأصدقاءهم وأحباءهم يتمنون لو يكون كل يوم هو يومًا عالميًا للمختفين قسرًا، علّ معلومة صغيرة، ولو كانت تأكيدًا لمقتل أحد أبنائهم، تريح قلوبهم التي تعيش منذ سنوات في حالة عمى كلي عن الحقيقة.