نفت وزارة الخارجية المصرية ما أشيع حول اتفاقها مع برلين على توطين لاجئين على أراضيها.
ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 30 آب، بيانًا قال فيه إن الخارجية المصرية وقعت اتفاقًا مع نظيرتها الألمانية على التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة “غير الشرعية”، ولا علاقة لذلك بتوطين لاجئين.
ولم تصدر الخارجية الألمانية بيانًا توضيحيًا حول اتفاق “توطين لاجئين في مصر”، الذي شاع الأسبوع الماضي، فيما نفت القاهرة نيتها إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين على أراضيها.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى، الأحد الماضي، مباحثات مع نظيره الألماني زيغمار جابرييل، في برلين، حيث جرى التوقيع على “ورقة العناصر المشتركة في مجال الهجرة”.
وجاء في بيان مركز المعلومات، الذي تواصل مع الخارجية المصرية، أن “السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها نهائيًا”، وتابع “هذه المُحددات التي يستند إليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير”.
واستقبلت مصر ما يزيد عن 120 ألف لاجئ سوري، مسجلين في مفوضية اللاجئين، وفق بيانات الحكومة المصرية في نيسان الماضي.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ادّعى، في كلمته أمام الأمم المتحدة، نهاية العام الماضي، أن عدد اللاجئين على أراضيه فاق خمسة ملايين لاجئ، بينهم سوريون فلسطينيون وليبيون وسودانيون.
إلا أن صحفًا مصرية موالية له قالت إنه ضاعف العدد عشر المرات، بالنظر إلى بيانات الجهات المختصة بحساب عدد اللاجئين في مصر، معتبرةً أن عددهم لم يتجاوز 200 ألف لاجئ.
–