تحدثت صحيفة “يني شفق” التركية عن فشل خطة أمريكية في إدلب، معتمدة على إعلان “هيئة تحرير الشام” استعدادها لحل نفسها.
وترجمت عنب بلدي مقتطفات من تقرير نشرته الصحيفة اليوم، الأحد 27 آب، قالت إن الولايات المتحدة كانت تستخدم “تحرير الشام”، كذريعة لـ “احتلال” إدلب، على أنها “ذراع تنظيم القاعدة”.
وأعلن القائد العام لـ “تحرير الشام”، المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر)، الجمعة الماضي، أن “الهيئة” مستعدة لحل نفسها، بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال نفسها تحت قيادة واحدة.
ويتزامن الحديث عن إدلب مع مبادرات ومشاريع تقودها أطراف مختلفة، إضافة إلى محاولة “تحرير الشام” تصدير نفسها على أنها قادرة على إدارة زمام المحافظة.
تقرير “يني شفق”، المقربة من دوائر القرار في أنقرة، لفت إلى أن إدلب المتاخمة للحدود التركية ستسلم إلى “الجيش السوري الحر”، مشيرةً إلى أن “العمل بدأ لتشكيل مجلس محلي وإدارة مدنية في جميع أنحاء المحافظة”.
وتحدثت الصحيفة أن مؤسس “الجيش الحر” رياض الأسعد، يلعب دور الوسيط خلال ما يجري بخصوص تحقيق الاستقرار في إدلب.
وكان الأسعد شارك في “مبادرة الإدارة المدنية في المناطق المحررة”، الخميس الماضي، في مدينة إدلب، برعاية “تحرير الشام”، وحضرها نحو 40 شخصًا يمثلون منظمات وهيئات وفعاليات وجهات عسكرية.
وعلى إثرها هاجمه “الجيش الحر” شمال حلب، واتهمه الملازم أول عبدالله حلاوة، القائد العسكري العام لـ”فرقة الحمزة”، في حديث سابق إلى عنب بلدي، بأنه “متواطئ مع القاعدة ويدعمها منذ سنوات، كما حاول إفشال الجيش الحر، من خلال دعمه لجند الأقصى سابقًا”.
وبرزت المحافظة خلال الأسابيع الماضية كمنطقة متنازع عليها دوليًا، وعلى رأسها محاولة روسيا ضمها إلى مناطق “تخفيف التوتر”.
وشبّهت “يني شفق” ذرائع الولايات المتحدة في إدلب، بأنها “ذريعة الديمقراطية على غرار ما انتهجته خلال احتلالها لأفغانستان والعراق”، كما “تُعطي PKK الشرعية في سوريا”.
وسيطرت “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتالٍ مع حركة “أحرار الشام الإسلامية”، انتهى بتقليص نفوذ “الحركة”، وسيطرة “الهيئة” على معبر باب الهوى الحدودي ومجمل المحافظة.
وفتح ذلك سيناريوهات تدخل دولي في إدلب، باعتبار “الهيئة” مصنفة على قوائم “الإرهاب” في تركيا والدول المؤثرة في الملف السوري.
كما سرّبت صحف مقربة من الحكومة التركية مقترحًا من ثلاثة بنود، لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية تحضر لها أربع دول.
ويتمثل المقترح في ثلاث نقاط أساسية، أولها تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة تتكفل في إدارة شؤونها الإنسانية والحياتية.
إضافة إلى تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها، وتحويل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل.