لا مواد بناء.. لا عمل في إدلب

ريف إدلب – إياد عبد الجواد

تراجعت حركة البناء والإعمار والتعهدات في محافظة إدلب بسبب توقف دخول مواد البناء من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وشهدت إدلب وأرياف حلب وحماة، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، طفرة بناء، في الأشهر الماضية، وخاصة بعد اتفاقيات التهدئة ووقف إطلاق النار، التي شملت أغلب المناطق في سوريا، والاكتظاظ السكاني الناجم عن نزوح جماعي لعددٍ من مناطق التسويات إلى إدلب.

توقّف دخول المواد، وخاصة الإسمنت والحديد، جاء بقرار من الحكومة التركية، بعد انسحاب “حركة أحرار الشام” من المعبر، الشهر الماضي، وسيطرة “هيئة تحرير الشام” عليه، رغم الاحتفاظ بنفس إدارته المدنية السابقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتراجع حركة الإعمار.

توقّف عمليات الترميم والبناء

آثار كثيرة خلفها توقف دخول المواد كان أولها ارتفاع أسعارها، ما أدى إلى تراجع عمليات ترميم المنازل، بحسب قول عروة القجو، النازح من مدينة حماة.

اشترى عروة قطعة أرض في ريف إدلب الجنوبي لبناء منزل، لكن ما لبث أن توقف بسبب ارتفاع أسعار المواد إلى الضعف، مطالبًا من الجهات المعنية التدخل السريع من أجل حل الأزمة التي تعيق إعمار وترميم ما دمرته المعارك.

من جهته أكد عضو المجلس المحلي لقرية كرسعا الواقعة بريف إدلب الجنوبي، هيثم المقصوص، أن ارتفاع الأسعار أسهم في إيقاف عملية البناء وترميم المنازل المدمّرة بنسبة تجاوزت 85 % في الريف المحرر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتراجع دخل الأسر التي تعتمد على مهن الإعمار من أجل العيش.

وأكد فؤاد المصري، النازح من ريف حماه الغربي وصاحب ورشة بناء، تراجع عمله بشكل كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل توقف دخول المواد، موضحًا “كانت أرباحي الصافية تقارب10 دولارات يوميًا، أما الآن فلا يتجاوز المبلغ شهريًا سوى 50 دولارًا”، مشيرًا إلى الاستغناء عن أربعة عمال كانوا يعملون في ورشته.

طريق بديل “مُكلف”

توقف الدخول من باب الهوى، فتح الباب أمام التجار في ريف حلب الشمالي بنقل المواد التي تدخل من معبر باب السلامة إلى إدلب وريفها مرورًا بمنطقة عفرين، التي تسيطر عليها القوات الكردية منذ عام 2013، وتعتبر صلة الوصل بين ريف حلب الشمالي وإدلب وريفها.

لكن القوات الكردية فرضت ضرائب على كل شاحنة تمر منها، ما أدى إلى زيادة في أسعارها بشكل كبير.

وتضاف هذه الضرائب على الرسوم الجمركية لمعبر باب السلامة التي تتراوح، بالنسبة لمواد البناء، بين 5 و30 دولارًا للطن الواحد، بحسب قرارٍ أصدره المعبر في 13 آب الجاري.

وهو ما أكده خالد أبو أحمد، وهو تاجر مواد بناء في ريف إدلب الجنوبي، الذي أوضح أن الضرائب التي فرضتها القوات الكردية مرتفعة، فزادت سعر الطن الواحد لمواد الإسمنت بنحو 40 دولارًا ليصل إلى 100 دولار حاليًا، في حين ارتفع سعر الحديد إلى 100 دولار للطن أيضًا، وسعر حجر البناء (بلوك) ارتفع بحدود 15 ليرة (0.03 دولار) للقطعة الواحدة.