لجنة لمراقبة الأسواق في أرمناز غرب إدلب

ريف إدلب – طارق أبو زياد

شكّل المجلس المحلي في مدينة أرمناز بريف إدلب الغربي، لجنة لحماية المستهلك من شأنها ضبط الأسعار، وفرض الرقابة على المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البلدة.

وبدأت اللجنة عملها في 21 آب الجاري، وسط تساؤلات من الأهالي حول قدرتها على تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

مهمة اللجنة، المكونة من ثلاثة أعضاء، تسيير جولات تفقدية بشكل دائم في الأسواق، ومن صلاحياتها مصادرة المواد المخالفة وإتلافها، فضلًا عن فرض عقوبات مادية والتحويل إلى القضاء في حال التكرار.

انتشار أطعمة منتهية الصلاحية

عنب بلدي تحدثت إلى رئيس المكتب الإعلامي في مجلس أرمناز المحلي، حسين الجمل، وقال إن اللجنة تشكلت بعد ملاحظة انتشار بعض أطعمة الأطفال والمواد الإغاثية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تباع في الأسواق.

وتحدث الجمل عن سوء تخزين في مستودعات بعض المحال التجارية، وسط غياب الرقابة، والاستهتار في لقمة عيش الأهالي، وفق تعبيره، مؤكدًا أن هدف اللجنة “تفعيل الرقابة الفعلية على أرض الواقع، ووضع حد لمتاجرة التجار المتهمين بملء جيوبهم دون التفكير في العواقب”.

جولات تفقدية بشكل مفاجئ

تُراقب اللجنة المواد وصلاحيتها ومصدرها وسعرها، بشكل مستمر دون تقيد بيوم محدّد أو توقيت معين، وفق الجمل، موضحًا أن عقوبات المخالفين قد تصل إلى إغلاق المتجر بشكل دائم.

وأوضح المجلس المحلي العقوبات، إذ تستوجب المخالفة الأولى مصادرة المواد الفاسدة وإتلافها أمام الأهالي، وفي حال خالف التاجر للمرة الثانية يُستدعى إلى المحكمة، التي تقرر حجم العقوبة.

وعند مخالفة التاجر أو صاحب المحل للمرة الثالثة، يُغلق المجلس المحلي المحل بشكل نهائي بموجب قرار من المحكمة، إضافة إلى التشهير عبر منابر المجلس بأسباب إغلاق المحل، بحسب الجمل.

الأهالي يتساءلون عن نفاذ العقوبات

أثنى عددٌ من أهالي البلدة على تشكيل اللجنة إلا أنهم تساءلوا حول القوة التنفيذية التي تُمكنهم من فرض العقوبات على التجار المخالفين.

تيسير شامية، أحد أهالي البلدة، قال لعنب بلدي إن “التاجر يُمكن ألا يلتزم بالمخالفة، مضيفًا “ربما يضع حججًا وهذا يوجب وقوف قوة تنفيذية خلف اللجنة، فلم يعد يخفى على أحد أن الفصائل والعناصر تسيطر على المنطقة، وعمل اللجنة يستدعي أن تكون مجبرة للجميع”.

وهنا ردّ الجمل أن اللجنة تتجاوز هذه العقبات، من خلال تعاونها مع المحكمة، مؤكدًا “نحظى بتأييد كبير وتعاون من الأهالي في مكتب حماية المستهلك”.

ووجه الجمل رسالة طالب فيها كافة المجالس المحلية في إدلب، بإنشاء لجنة “تؤمّن حقوق الأهالي وتحارب التسيب الذي انتشر بكثرة”.

سوء تخزين وتزوير لتاريخ الصلاحية

المشاكل في سوء التخزين خارجة عن سيطرة التجار، وفق علاء السيد، الذي يملك متجرًا لبيع المواد الغذائية في أرمناز، وقال إن التجار غير قادرين على توفير الظروف الملائمة لتخزين المواد، في ظل غياب الكهرباء، وطول فترة وصول المواد من المصدر، ما يجعل فترة صلاحيتها قليلة.

وأردف السيد “لست بصدد التبرير، ولكن هناك ضغوطات تواجهنا ويجب مراعاتها”.

عامر حج أسعد، أحد أهالي مدينة إدلب، تحدث لعنب بلدي عن لجوء التجار لتزوير تاريخ صلاحية المواد، وخاصة غير الغذائية.

يعمل عامر في تجارة زيوت السيارات، وأكد أن هناك أنواعًا كثيرة منتشرة في الأسواق، ومعظمها منتهية الصلاحية ومعبأة في براميل مختلفة بتاريخ جديد، وأوضح أنه لا يمكن اكتشافها إلا بعد تجربتها.

تُحدث الزيوت منتهية الصلاحية ضررًا للسيارات، وفق عامر، الذي دعا إلى بذل جهد “أكبر” للتأكد من صلاحية المادة نفسها دون النظر بشكل جدي لتاريخ إنتاجها، وخاصة الغذائية، مؤكدًا أن المشاكل التموينية تنتشر في ظل غياب السلطة المركزية في الشمال السوري.