المحكمة الدستورية تغلق باب الترشح للرئاسة وتوافق على ثلاثة فقط

عنب بلدي ــ العدد 115 ـ الأحد 4/5/2014

أغلقت المحكمة الدستورية العليا الخميس 1 أيار باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران، وفي حين بلغ عدد المتقدمين بطلباتهم 24 شخصًا، إلا أن المحكمة أعلنت اليوم الأحد 4 أيار قبول ثلاثة طلبات فقط من بينهم الأسد.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق عن إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب الرئاسة يوم الخميس 1 أيار، مشيرًا في تصريح له إلى أنه تقدم خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان لغاية 1 أيار214، 24 طالبًا للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك.

وأوضح القاضي زريق أن المحكمة الدستورية العليا ستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءًا من يوم الجمعة وستنشر «إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقًا للدستور وقانون الانتخابات.

لكن اليوم (الأحد) شهد رفض أغلب الطلبات التي وصلت المحكمة، وأعلن الناطق الرسمي باسمها ماجد الخضرة في بيان نشره التلفزيون الرسمي مباشرة «بعد إقفال باب الترشّح للانتخابات الرئاسية، وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تأييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقدّم بطلب ترشّحه لمنصب رئاسة الجمهورية… تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشّح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم، وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم، ماهر عبد الحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الأسد». ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشّح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلبًا، «بالنظر إلى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية». وأضاف الخضرة أنه «يحقّ لمن رُفض طلب ترشّحه التظلّم أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الاثنين الواقع في 5 أيار الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام»

وأهابت المحكمة «بالمواطنين المؤيدين لأيّ من المرشحين الثلاثة التي قُبلت طلباتهم عدم ممارسة أيّ نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية، قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين».

بدوره أكد الأسد خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا للإغاثة التي تترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، أن «الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية بالنسبة للدولة السورية»، مُضيفًا أنه يجب «بذل المزيد من الجهود، من قبل جميع المعنيين بهذا الملف، وتسخير كل الإمكانات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من مأوى وغذاء ودواء، لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية، في بعض المناطق». وشدّد الأسد على أن» الدولة مسؤولة عن رعاية جميع مواطنيها، وتأمين مستلزماتهم، ليس فقط في أماكن نزوحهم، وإنما في بعض المناطق، التي يحاصرها الإرهابيون».

وتتهم المعارضة السورية الأسد بإجراء «لعبة استخباراتية شكلية» بتنظيم انتخابات تعددية، في حين هددّت دول كبرى بأن إجراء الانتخابات سيقوض المساعي للوصول إلى حل سلمي.

وفي حال أجريت الانتخابات المقررة في 28 أيار، ستكون أول انتخابات رئاسية تعددية في سوريا، منذ وصل الأسد الأب إلى السلطة في العام 1969 بانقلاب عسكري. لكنها تغلق الباب على ترشح أي معارض سوري مقيم في الخارج، مشترطة أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.