بدأت “الإدارة المدنية للخدمات” في الشمال السوري إجراءات من شأنها فرض سطوتها على مجالس محافظة إدلب.
ووفق تعميم حصلت عنب بلدي على نسخة منه، صدر مساء الاثنين 21 آب، قالت الإدارة إن “المديرية العامة للإدارة المحلية هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة أمور المجالس المحلية في المناطق المحررة”.
ولم تُعلّق الحكومة المؤقتة التي تُدير وزارة الإدارة المحلية فيها المجالس، على التعميم، حتى ساعة إعداد الخبر.
وتتبع “الإدارة المدنية للخدمات” إلى “هيئة تحرير الشام”، وتقول إنها جامعة للمؤسسات الخدمية العاملة في مناطق الشمال السوري “المحرر”.
وكان مجلس مدينة إدلب المُشكل مطلع العام الحالي، أطلق مبادرة دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خلال اجتماع حضرته معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وماحولها، مساء الثلاثاء 15 آب الجاري.
وسيطرت هيئة “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتالٍ مع حركة “أحرار الشام الإسلامية” انتهى بتراجع نفوذ الحركة وسيطرة “الهيئة” على معبر باب الهوى الحدودي ومناطق أخرى.
ويتخوّف ناشطون من تدخل دولي محتمل في المحافظة، على خلفة تمدّد “تحرير الشام” التي تصنفها دولٌ إقليمية ومؤثرة في الملف السوري على “قوائم الإرهاب”.
ويُحاول مجلس إدلب الذي يقول إنه مستقل، رغم الحديث عن تبعيته بشكل غير مباشر لـ”تحرير الشام”، إنقاذ المنطقة من مغبّة حرب دامية.
وتضم المحافظة أكثر من 2.9 مليون مدني، كثيرٌ منهم هجروا من مناطق أخرى، بحسب إحصائيات الحكومة المؤقتة.
وترفض بعض المنظمات والجمعيات المحلية محاولات فرض “تحرير الشام” سيطرتها على الإدارات المدنية، وتعتبر أنه لا حاجة لأي تشكيل مدني جديد لأن ذلك سيزيد من تشتت مؤسسات المعارضة.
–
