207 هجمات في سوريا بعد “مجزرة الكيماوي” في الغوطة

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الهجمات التي نفذها النظام السوري بأسلحة كيماوية، منذ أيلول 2013، في تقرير صدر تزامنًا مع الذكرى السنوية الرابعة لـ”مجزرة الكيماوي” في ريف دمشق.

ووثق التقرير الذي حصلت عنب بلدي على نسخة من التقرير اليوم، الاثنين 21 آب، 207 هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، بعد قرار مجلس الأمن 2118.

ويُنكر النظام السوري استخدامه للأسلحة التي يقول إنها دُمّرت من قبل اللجنة الدولية بالكامل، وسط دلائل “واضحة” تشير إلى تورطه في هجمات، آخرها في خان شيخون وريف دمشق.

ووفق أرشيف الشبكة فإن أوّل استخدام للأسلحة الكيميائية، كان في 23 كانون الأول 2012، في حي البيّاضة بمدينة حمص، واستمرَ بعدها النظام وصولًا إلى هجوم الغوطتين في 21 آب 2013.

حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية

توزعت الهجمات التي وثقتها الشبكة حتى اليوم، إلى ما لايقل عن 33 هجمة قبل قرار مجلس الأمن 2118، و174 هجمة بعده.

وتسببت الهجمات بمقتل قرابة 1420 شخصًا، مسجلين بالاسم والتفاصيل، وفق الشبكة، وقالت إن من بينهم 1356 مدنيًا، 57 مقاتلًا من المعارضة، وسبعة أسرى من قوات النظام في أحد سجون المعارضة.

بينما أصيب أكثر من 6672 شخصًا في تلك الهجمات.

وكان النظام صادق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في 14 أيلول 2013، وحينها أصدر مجلس الأمن القرار 2118 بعد 13 يومًا، ويُقرّ بموجب الفقرة 21، التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال أعيد استخدام الأسلحة.

ثم أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2235 في آب 2015، وأنشأ بموجبه آليه تحقيق مشتركة، تهدف لتحديد هوية “المجرم” الذي استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويُتهم النظام السوري وروسيا بمسؤوليتهما عن هجوم خان شيخون في ريف إدلب، في 4 نيسان الماضي، وراح ضحيته قرابة 91 مدنيًا بينهم 32 طفلًا، وفق الشبكة.

وقتل نحو 1300 مدني وأصيب حوالي عشرة آلاف آخرين، بهجمات كيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية للعاصمة دمشق، واتهمت منظمات حقوقية محلية وإقليمية النظام السوري بتنفيذها.