عنب بلدي – العدد 114 ـ الأحد27/4/2014
- فتح باب الترشح
أعلن مجلس الشعب، يوم الاثنين 21 نيسان عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث يتم تقديم الطلبات خلال 10 أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحدد يوم 3 حزيران موعدًا لإجرائها للمقيمين داخل البلاد، بينما ينتخب «المواطنون السوريون غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات يوم الأربعاء 28 أيار».
وقال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام، في افتتاح جلسة البرلمان إنه «حان استحقاق الانتخابات ونحن نعلنها في موعدها»، مشيرًا إلى أن «تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا سيكون خلال 10 أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 نيسان».
واعتبر اللحام أن «هذه الانتخابات التعددية يريدها الشعب نزيهة ونحن في مجلس الشعب نعدهم بذلك»، داعيًا «جميع السوريين، في الداخل والخارج، إلى ممارسة حقهم في الانتخاب».
ويشترط قانون الانتخابات الجديد، أن يكون المرشح للرئاسة مقيمًا في سوريا منذ 10 سنوات متصلة، وأن يكون غير محكوم ولو «رد إليه اعتباره»، وألا يحمل غير الجنسية السورية، إضافة إلى حصوله على تأييد 35 نائبًا في مجلس الشعب.
كما اشترط القانون أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة، وألا يكون متزوجًا من غير سورية، ولا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وأن يكون متمًا الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
- المعارضة تستنكر والمجلس الإسلامي يحرّم
بدوره جدد الائتلاف الوطني السوري المعارض استنكاره الإعلان عن إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن هذا الأمر «سيقوض فرص الوصول إلى حلّ سياسيٍ للأزمة السورية».
واستبعد أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف هادي البحرة في بيان له طرح أي حل سياسي في هذه المرحلة، موضحًا أن الإعلان عن الانتخابات «يؤكد عدم جدية نظام الأسد بقبوله الجهود الدولية التي اتفقت على أن تشكيل هيئة حكم انتقالية هو النافذة الوحيدة للوصول إلى حل سياسي في الشأن السوري». واستنكر البحرة «الصمت الدولي عن قتل السوريين وعدم وجود إرادة دولية فاعلة لفرض الشرعية وتنفيذ القرار 2118 الذي يلزم نظام الأسد بعملية الانتقال السياسي».
بينما حرّم «المجلس الإسلامي السوري» الذي يُعدّ أكبر مرجعية دينية للمعارضة، المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأسد «ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري». وفي بيان أصدره يوم الجمعة قرّر المجلس «التحريم شرعًا في هذه الظروف المشاركة في الانتخابات سواء أكان ترشحًا أو تصويتًا أو دعمًا أو مساندة».
كما ترفض دولٌ كبرى ترشح الأسد لولاية جديدة، معتبرة أن أيّ نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية، في حين أوضح المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي أن ترشح الأسد «سينسف مؤتمر جنيف2 وسيطيح بالمسار السياسي».
- مرشحان مقربان من الأسد
وقد تلقت المحكمة الدستورية العليا -التي انتخب أعضاؤها خلال الأسبوع الماضي- طلبين للترشح، الأول لـ «ماهر حفيظ حجار” بحسب اللحام رئيس مجلس الشعب. والحجار هو عضو في مجلس الشعب، وأحد ممثلي محافظة حلب، من مواليد عام 1968م، خريج كلية الآداب (لغة عربية)، كما أنه أحد أعضاء الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1984، وكان عضوًا في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين في حلب التي كان يتزعمها «قدري جميل». بينما يعود الطلب الثاني إلى حسان عبد الله النوري، وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الإدارية خلال حكم الأسد الابن، كما شغل مناصب عضو مجلس الشعب، وأمين سر غرفة صناعة دمشق، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق ودكتوراه في الإدارة العامة من الولايات المتحدة.
وقد انتشرت تعليقات لناشطين معارضين على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من تقدم المرشحَين، وتتهمهم بمحاولة إعطاء شيء من الشرعية لـ «مسرحية الانتخابات»، حتى يضمن الأسد بقاءه في السلطة.
- الأسد يلتقي «رجال الدين»
من جانبه التقى الأسد مساء الجمعة 25 نيسان مجموعة من «العلماء ورجال الدين وأئمة وخطباء المساجد والداعيات من مختلف المحافظات السورية».
وخلال اللقاء عبر الأسد عن تقديره لـ «مواقف رجال الدين الذين أظهروا شجاعةً ووعيًا وحسًا عاليًا بالمسؤولية الوطنية، في مواجهة الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها من أجل تغيير مواقفهم والتنازل عن قول كلمة الحق، فكان صمودهم لبنة أساسية في صمود المجتمع السوري».
وأسهب الأسد في خطابه الذي استمر أكثر من ساعة في الحديث عن مواجهة «ما تتعرض له منطقتنا والعالم الإسلامي عمومًا من محاولات الغرب ضرب العقيدة والإيديولوجيا في مجتمعنا من خلال التغيير التدريجي للمصطلحات»، وعن أداء علماء الدين خلال فترة الأزمة وما يتوجب عليهم لتجاوزها.
- تجاهل لموقفه من الترشح
ولم يتطرق الأسد لمسألة الانتخابات وفيما إذا كان سيترشح لها أم لا، لكنّ «رئاسة الجمهورية» رحبّت يوم السبت بـ «الجو الديمقراطي والحرّ الذي تسير به مرحلة الترشّح لشغل منصب الرئيس»، مشددةً على أن «تقديم عدد من المرشحين طلباتهم للمحكمة الدستورية هو ظاهرة ديمقراطية وإيجابية، ويمثل تطبيقًا للدستور والقوانين بأفضل صوره»، وفق ما نقله حساب قناة الدنيا في موقع تويتر.
لكن الأسد صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه «لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح»، في حين أكد مسؤولون في نظام الأسد عزمه الترشح لولاية ثالثة، وذلك من خلال وسائل الإعلام على اعتباره «قامة وطنية عالية» وفق عضو مجلس الشعب شريف شحادة، بينما جزم مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام أبو عبد الله بأن «الأسد سيربح الانتخابات لأن جزءًا كبيرًا من الشعب يعتبره صمام أمان، خصوصًا بعد قيادته الجيش السوري في الحرب على الإرهاب، وحضن مجتمعه».
يذكر أن ولاية الأسد، الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 خلفًا لوالده، تنتهي في تموز المقبل، بعد ثلاثة أعوام من انطلاق ثورة شعبية للإطاحة بحكمه، وقد بلغ عدد ضحايا الصراع أكثر من 150 ألف قتيل، ولجأ قرابة مليوني شخص إلى دول الجوار، بينما نزح داخليًا نصف الشعب السوري عن منازلهم.