عنب بلدي – إدلب
أطلق مجلس مدينة إدلب مبادرة دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خلال اجتماع حضرته معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وماحولها، مساء الثلاثاء 15 آب الجاري.
حضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة المؤقتة، ومجلس التعليم العالي “المستقل” حديث التشكيل، ومديريتا الصحة والتربية، إضافة إلى ممثلي مجلس مدينة حلب ونقابات المحامين، والصيادلة والمهندسين، والدفاع المدني السوري، وبعض المنظمات النسائية العاملة في إدلب.
وقال إسماعيل عنداني، رئيس مجلس مدينة إدلب، إن المبادرة طُرحت للنقاش، مشيرًا في حديثه لعنب بلدي، إلى أنها “مازالت مشروعًا بحاجة لأن يكتمل بنقاشات المهتمين”.
وأوضح رئيس المجلس أن “تشكيل حكومة الإنقاذ في كامل المناطق المحررة، من ضمن البنود التي طُرحت بالتوافق بين كل الفعاليات الثورية، لتنبثق عن مؤتمر وطني جامع يكون بمثابة جمعية تأسيسية”.
وكان المجلس تسلّم إدارة القضايا الخدمية والمدنية في إدلب، من الإدارة التابعة لـ “جيش الفتح”، في 18 كانون الثاني الماضي.
ووفق رؤية المجلس، فإن الحكومة “تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وتحدد مسؤولياتها وصلاحياتها في ضوء نظام عمل يضبط عملها، على أن تكون منفتحة داخليًا وخارجيًا لتحقيق المصلحة العامة للبلاد”.
ندى سميع، مديرة منظمة “بارقة أمل” النسائية، حضرت الاجتماع مع منظمات أخرى مثل “ركين”، وقالت لعنب بلدي إن مجلس المدينة وجه دعوة من خلال مكتب المرأة فيه، وناقشت المنظمات بنود الدعوة وقدّمت مقترحات لتدارك النقص.
وطرحت المنظمات النسائية إمكانية زيادة التمثيل النسائي، إضافة إلى تفعيل دور التعليم، بحسب سميع.
ويرى عنداني أنه لا يمكن تقييم التجاوب حاليًا، متمنيًا المزيد من التفاعل لإكمال المبادرة.
وسيطرت هيئة “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتالٍ مع حركة “أحرار الشام الإسلامية” انتهى بتراجع نفوذ “الحركة” وسيطرة “الهيئة” على معبر باب الهوى الحدودي وعددٍ من المناطق.
وفتح ذلك سيناريوهات تدخل دولي في إدلب، باعتبار “الهيئة” مصنفة على قوائم “الإرهاب” في تركيا والدول المؤثرة في الملف السوري.
ورغم تراجع حدة التصريحات الدولية بإمكانية التدخل، أعاد وزير الخارجية التركي، بن علي يلدريم، الجمعة 18 آب، القضية إلى الواجهة بالقول “بالطبع، إن عملية عسكرية ضد المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة (إدلب) أمر وارد دائمًا، وتركيا تتخذ من جانبها إجراءات ضد العناصر الإرهابية على حدودها الجنوبية”.
وينظر إلى هذه المبادرات باعتبارها محاولات لإنقاذ المنطقة من مغبّة حرب دامية، خاصةً بعدما أصبحت إدلب مستقرًا لأكثر من 2.9 مليون مدني، كثيرٌ منهم هجروا من مناطق أخرى، بحسب أرقام الحكومة السورية المؤقتة.
لكنّ من جهة أخرى، تُرفض من قبل عددٍ من المنظمات والجمعيات المحلية، التي تقول إن الحكومة المؤقتة موجودة، فلمَ يتم تشكيل جديد يزيد تشتت مؤسسات المعارضة.