تقرير الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة، القطاع الصناعي

عنب بلدي – العدد 114 ـ الأحد27/4/2014

محمد حسام حلمي

صدر التقرير الاقتصادي الجديد عن «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» بتاريخ 24 نيسان 2014، الذي يركز على القطاع الصناعي في سوريا. حيث يبدأ التقرير بعرض الوقع الصناعي وحجم الدمار والخسائر التي تعرض لها، ثم يطرح خطة ومنهجية لإعادة تأهيل الصناعة في سوريا، ويقدم توصيات عامة.

يبلغ عدد المنشآت الصناعية، حسب المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، نحو 100 ألف منشأة، والتي قدر إنتاجها في عام 2010 بقيمة 502 مليار ليرة سورية. ويشير التقرير إلى أن 60 ألف منشأة صناعية تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي، وأن خسارة القطاع الصناعي تبلغ 21 مليار دولار تنقسم إلى خسارة في الدخل تبلغ 8 مليار دولار، بالإضافة إلى 13 مليار دولار خسارة ناتجة عن الدمار في الآلات والمباني الصناعية.

ويطرح التقرير منهجية اقتصادية جديدة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الحرية الاقتصاددية بالاعتماد على قوى العرض والطلب، واعتماد سياسة النمو المستدام للصناعة، واعتبار القطاع الصناعي والزراعي المحرك الأساسي وقاطرة النمو الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن المراحل والخطوات الواجب القيام بها لإعادة الإعمار تقع على عاتق الحكومة الانتقالية والقطاع الخاص معًا. وتتوزع الخطة على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة الاسعافية والتي تمتد لستة أشهر، وتهدف إلى دفع القطاع الصناعي لمباشرة عمليات الإنتاج. ويتطلب ذلك إجراءات إدارية ومالية تتمثل في تمكين الاستيراد والحماية والإعفاء من الرسوم الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي، وقيام الحكومة بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه للمناطق الصناعية.

أما المرحلة القصيرة الأجل والتي تمتد من ستة أشهر إلى سنتين فتركز على صيغة التشريعات وتطويرها بشكل يسمح بوضع برنامج صناعي طويل الأمد وإيجاد السبل اللازمة للتمويل الاستثماري للمناطق الصناعية. في حين تمتد المرحلة طويلة الأجل لخمس سنوات تعمل على تطوير آلية مؤسسية ومالية للصناعة لتكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتركز على إيجاد مناطق صناعية في المناطق الشرقية والشمالية بهدف تنمية المناطق النائية.

ويقدم التقرير توصيات عامة تتمثل بإنشاء فريق الإعداد والمتابعة للصناعة، ويقترح إنشاء صندوق للإعمار من قبل الحكومة الانتقالية، والاعتماد على جهاز وزارة الصناعة ومديرياتها، وعقد مؤتمر للممولين والمستثمرين.

ويعتبر التمويل من أهم التحديات التي تواجه مرحلة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل القطاع الصناعي. حيث ذكرت الدراسة أن هذه المرحلة تعتمد بشكل أساسي على كيفية تحقيق انتقال السلطة في مرحلة ما بعد الأزمة. وتقدر التكاليف الضرورية لتأهيل القطاع الصناعي بحجم الخسائر في هذا القطاع بنحو 21 مليار دولار. ويطرح التقرير خمسة مصادر ممكنة للتمويل موزعة على الشكل التالي:

3.4 مليار دولار من مجموعة أصدقاء سوريا، 3.650 مليار دولار من الدول العربية، و 1.250 مليار دولار من المؤسسات الدولية، والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 5.750 مليار دولار، بينما يعوّل التقرير على القطاع الخاص ورجال الأعمال السوريين بالمساهمة بإنفاق 7.250 مليار دولار أي ما يعادل 34% من احتياجات المرحلة الانتقالية.

ولكن يبقى السؤال المطروح عن ماهية الشروط التي ستفرضها الجهات المانحة على الحكومة الانتقالية في المستقبل، وهل سيكون هناك دور كبير للمال السياسي في التحكم بالقرار السياسي والاقتصادي لأي حكومة في المستقبل مستغلين حاجة سوريا لمبالغ كبيرة لتغطية تكاليف إعادة الإعمار وبناء الدولة.